رفضت الحكومة النيجيرية رسميا اليوم حكما أصدرته محكمة العدل الدولية منحت بمقتضاه السيادة على شبه جزيرة باكاسي الغنية بالنفط إلى دولة الكاميرون المجاورة.

وقالت الحكومة في بيان لها إنها ستواصل ممارسة سيادتها على هذه الجزيرة الخاضعة لها وفقا لدستور البلاد. وبذلك تكون نيجيريا قد رجعت عن وعد قطعه الرئيس أولوسيغون أوباسانجو الشهر الماضي للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان باحترام أي قرار تصدره المحكمة الدولية في هذا الموضوع.

ويتوقع مراقبون أن يزيد قرار محكمة العدل الدولية من حدة التوتر في المنطقة بتجدد النزاع الحدودي المسلح بين البلدين الجارين بسبب هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز الطبيعي والأسماك.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد حكمت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بأن هذه الجزيرة الواقعة في خليج غينيا أرض تابعة للكاميرون، وقد أثار القرار قلق النيجيريين وبخاصة أبناء قبيلة إيفيك المشتغلة في صيد الأسماك ويعيش أفرادها في هذه الجزيرة ويعتبرون أنفسهم تابعين لمملكة كالابار بجنوب شرق نيجيريا.

عدد من سكان لاغوس يفرون بسبب أعمال العنف العرقي (أرشيف)
عنف قبلي
على صعيد آخر لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم في تجدد للمواجهات القبلية حول مدينة جوس وسط نيجيريا حيث قتل نحو ألف شخص في أعمال عنف طائفية وقعت العام الماضي.

وقال مسؤولون نيجيريون إن أعمال العنف نشبت مساء أمس عندما هاجم راعي غنم مسلح من قبيلة الفلاتة قرية مازا على مسافة ثلاثين كيلومترا شمالي جوس والتي تقطنها قبيلة أناغوتاس.

وحاول حاكم الولاية جوشوا داري زيارة القرية اليوم إلا أن موكبه أجبر على التراجع إثر تعرضه لهجوم أبناء الأناغوتاس الغاضبين. واضطر داري إلى توجيه نداء عبر الإذاعة المحلية دعا فيه إلى الهدوء.

المصدر : وكالات