تبنى مجلس الأمن الدولي أمس قرارا دعا فيه إلى تعليق نظام العقوبات المفروضة على حركة التمرد السابق للاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام (يونيتا) خلال شهر.

ومدد القرار 1439 الذي تم تبنيه بالإجماع لمدة شهرين أيضا وحتى يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل مهمة لجنة الخبراء المكلفة الإشراف على تطبيق العقوبات المفروضة على يونيتا.

وتضمن القرار أيضا تعليق جميع التدابير التي تحد من تنقلات مسؤولي يونيتا, ابتداء من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني رغم أن دبلوماسيين يرون أن تطبيق هذا التدبير كان معلقا في الواقع منذ خمسة أشهر. ويمنع نظام العقوبات الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1993 كبار أعضاء حركة التمرد من السفر وفتح مكاتب في الخارج ويجمد حساباتها المصرفية الدولية. كما يمنعها من الاتجار بالماس الذي كان يستخدم لتمويل حربها ضد الجيش الأنغولي.

وقد وقعت حركة يونيتا في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي بعد مقتل زعيمها التاريخي يوناس سافيمبي بكمين في فبراير/ شباط الماضي اتفاقا على وقف إطلاق النار أنهى حربا ضارية بين القوات الحكومية والمتمردين استمرت 27 عاما منذ استقلال أنغولا عن البرتغال عام 1975 وأسفرت عن مقتل قرابة مليون شخص.

وفي أغسطس/ آب الماضي حلت حركة التمرد رسميا جناحها العسكري وأعلنت تخليها عن السلاح. وانضم 18 من قادة الحركة إلى قوات الجيش فيما أعلنت أنغولا أنها ستدمج بضعة آلاف من الحركة في قوات الجيش وتسرح الباقين.

وتعاني أنغولا إثر سنوات الحرب من تفشي الفقر بين سكانها رغم موارد النفط والماس التي استخدمت في تغذية الصراع، وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة ملايين من سكان أنغولا البالغ عددهم 11 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

المصدر : وكالات