مشهد من تركيا
طلب الإدعاء العام في محكمة التمييز التركية اليوم فتح تحقيق جنائي بتهمة التزوير ضد مسؤولين في الحزب الديموقراطي الشعبي المؤيد للأكراد والذي حصل على أذن السلطات التركية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت وكالة أنباء الأناضول نقلا عن بيان للمدعي الأول في تركيا صبيح كانادوغلو طلب فيه من النيابة العامة في أنقرة فتح تحقيق بحق مسؤولين بالحزب الديموقراطي الشعبي بتهمة "تزوير وثائق رسمية" بشأن وجوده في البلاد.

وقرر المجلس الأعلى الانتخابي التركي أمس بالإجماع رفض طعن تقدم به كانادوغلو لمنع مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المبكرة. وكان كانادوغلو رفع شكوى إلى المجلس الأعلى الانتخابي لاستبعاد الحزب الديموقراطي عن الانتخابات معتبرا أنه لا يتمتع بالمعايير السارية في البلاد والضرورية للمشاركة فيها.

وفي إعلانه اتهم المدعي قادة الحزب الديموقراطي بخداع السلطات مؤكدا أن هذا الحزب موجود في ست محافظات من أصل 81 في البلاد وهذا دون عدد المحافظات ال41 التي يجب أن يتواجد فيها حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات.

ويعتبر الحزب الديموقراطي الشعبي الحزب الوحيد المؤيد للأكراد والذي يشارك في الانتخابات إثر قرار حزب ديموقراطية الشعب بوقف نشاطه لصالحه. وكان الحزب الديموقراطي الشعبي يخشى من حظر القضاء التركي لنشاطاته قبل موعد الانتخابات.

المصدر : الفرنسية