يورغ هايدر
انتقد المستشار ولفغانغ شويسيل سياسة الزعيم اليميني المتشدد يورغ هايدر لشنه حملة لعزل رئيس المحكمة الدستورية النمساوية. وكانت المحكمة أعطت الأقلية السلوفينية في إقليم كارنثيا الذي يحكمه هايدر مزيدا من الحقوق المدنية.

ودعا سويشيل الذي انضم حزبه في فبراير/ شباط 2000 إلى تحالف حزب الحرية الحاكم بزعامة هايدر آنذاك إلى إبقاء المحكمة الدستورية بعيدة عن السياسات الحزبية. ويرى المراقبون أن الخلافات المتزايدة بين الحزب الاشتراكي وحزب الحرية بدأت تثير انقسامات داخل الائتلاف الحاكم.

وكان هايدر قد رفض الشهر الماضي المصادقة على قرار أصدرته المحكمة الدستورية يقضي بكتابة علامات المرور في إقليم كارنثيا الذي تسكنه أقلية سلوفينية باللغتين الألمانية والسلوفينية في المناطق التي يتجاوز فيها عدد السلوفينيين الـ 10%.

وإلى جانب رفض المصادقة على القرار، طالب هايدر المناوئ للمهاجرين السلوفينيين -والذي كان يرأس حزب الحرية المنضوي حتى الآن تحت لواء الائتلاف الحاكم- باستقالة رئيس المحكمة الدستورية لودفيغ أداموفيتش.

ويرى هايدر أن رئيس المحكمة الدستورية كان قد استشار الرئيس السلوفيني ميلان كوتشان قبل أن تصدر المحكمة قرار وضع العلامات المرورية بلغتين. وقد نفى كل من أداموفيتش وكوتشان هذا الادعاء.

وردا على اتهامات هايدر قرر أداموفيتش البدء بإجراءات عزله من منصب رئاسة المحكمة الدستورية ليقدم جوابا كاملا لهايدر. وقد قرر قضاة المحكمة الدستورية الـ 12 بالإجماع في جلستهم التي عقدوها أمس عدم عزل أداموفيتش.

المصدر : الفرنسية