البرلمان التركي يجيز قانون العطاءات الحكومية
آخر تحديث: 2002/1/5 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/10/21 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الحريري يغادر مصر إلى لبنان بعد لقائه السيسي
آخر تحديث: 2002/1/5 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/10/21 هـ

البرلمان التركي يجيز قانون العطاءات الحكومية

البرلمان التركي في إحدى جلساته (أرشيف)
أجاز البرلمان التركي قانونا يهدف إلى تحقيق إصلاحات تتعلق بالعطاءات في الدولة التي عانت من الفساد المالي لفترة طويلة. ودعا القانون مجلس الدولة إلى مراقبة العطاءات والوقوف على أي أخطاء أو تجاوزات قد تقع من بعض المسؤولين.

ويهدف القانون الجديد الذي أجيز أمس الجمعة إلى زيادة الشفافية وتحسين قواعد محاسبة المسؤولين حيال العطاءات المقدمة للدولة لضمان المساواة والعدالة بين المتنافسين في هذه العطاءات. ويتصور القانون أيضا قيام مجلس الدولة بالإشراف على الإجراءات ودراسة الشكاوى المقدمة بخصوص أي تجاوزات أو أخطاء.

وقد استثنى القانون من بنوده العطاءات المتعلقة بالمعدات الحربية وأجهزة الأمن والاستخبارات، كما استثنى البضائع والخدمات المشتراة باعتمادات مالية أجنبية في ظل الاتفاقات الدولية. ومن المتوقع أن يبدأ سريان القانون بعد مصادقة الرئيس التركي اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2003.

وتسعى أنقرة من خلال إعلانها محاربة الفساد في البلاد إلى تنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية مقابل استمرار حصولها على مساعدات مالية.

وكان وزيرا الطاقة والإنشاءات التركيان قد استقالا من منصبيهما العام الماضي بعد قضايا فساد تتعلق بالعطاءات في وزارتيهما أضاعت على الدولة ملايين الدولارات.

ويرى بعض المراقبين أن الفساد والمحاباة هما سر مصائب تركيا الاقتصادية التي أدخلت أنقرة في أزمة حادة في فبراير/ شباط من العام الماضي وجرتها إلى أسوأ حالة ركود اقتصادي.

يذكر أن صندوق النقد الدولي الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في تركيا منذ عام 1999 كان قد منح أنقرة العام الماضي مساعدات مالية بلغت نحو 15.5 مليار دولار. وتتوقع الحكومة التركية حصولها على قرض جديد من الصندوق والبنك الدوليين يصل إلى 16 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة مقابل الإصلاحات التي تقوم بها.

المصدر : الفرنسية