أسرى القاعدة وطالبان بغوانتانامو (أرشيف)
دعا مبعوث الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في أفغانستان كمال حسين إلى حسم وضع مقاتلي تنظيم القاعدة وطالبان المحتجزين في قاعدة غوانتانامو الأميركية بكوبا عن طريق محكمة مختصة استنادا إلى اتفاقية جنيف.

وشدد المبعوث الدولي -وهو محام بنغالي زار أفغانستان في وقت سابق من هذا الشهر- على أن المسائل القانونية المتعلقة بالمحتجزين الأفغان يجب أن تحدد طبقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف. وقال إن "المسألة القانونية أمر تحتاج بالطبع إلى الحسم من جانب المحكمة المختصة وهو ما تقتضيه اتفاقية جنيف".

وأعرب حسين عن أمله بالعودة إلى أفغانستان الشهر القادم لبحث مسائل من بينها المعاملة التي يلقاها آلاف السجناء في السجون الأفغانية.

وأعلن مسؤول أميركي بواشنطن أن من المتوقع أن يتخذ قريبا قرار بشأن ما إذا كان يتعين تطبيق اتفاقية جنيف على 158 محتجزا من طالبان والقاعدة في خليج غوانتانامو بكوبا أم لا.

ورغم إصرار البيت الأبيض أول أمس على أن المحتجزين يعاملون بصورة إنسانية بما يتفق وروح اتفاقية جنيف، فإنه ذكر أن هؤلاء المحتجزين يجب ألا يمنحوا وضع أسرى الحرب لأنهم ليسوا جنودا تقليديين.


إسباغ وضع معاهدة جنيف المبرمة عام 1949 على المحتجزين سيسمح لهم برفض الإجابة عند استجوابهم، وهو ما جعل الولايات المتحدة تقتادهم إلى كوبا لتستجوبهم بصرامة

يشار إلى أن إسباغ وضع معاهدة جنيف المبرمة عام 1949 على المحتجزين سيسمح لهم برفض الإجابة عند استجوابهم، وهو ما جعل الولايات المتحدة تقتادهم إلى كوبا لتستجوبهم بصرامة عن شبكة القاعدة التي تلقي عليها مسؤولية الهجمات على نيويورك وواشنطن يوم 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الولايات المتحدة لأنها صنفت المحتجزين في غوانتانامو والذين ينتمون إلى أكثر من 30 دولة على أنهم "محاربون غير شرعيين". وأعربت أيضا جماعة هيومان رايتس ووتش ومقرها في نيويورك عن قلقها حيال مصير ما يتراوح بين 3000 و3500 سجين محتجزين في سجن شيبرغان شمال أفغانستان، حيث نقلت عن مسؤولين في السجن قولهم إن سجناء كثيرين ماتوا.

المصدر : رويترز