روبرت موغابي
وجهت بريطانيا انتقادات شديدة للرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي وسط تهديدات بتعليق عضوية زيمبابوي في منظمة الكومنولث. وقد قررت الحكومة في زيمبابوي أمس تأجيل دراستها لمشروع قانون وسائل الإعلام المثير للجدل.

فقد قال وزير العدل الزيمبابوي باتريك شيناماشا إنه يتوقع استمرار اللجنة التشريعية بالبرلمان في مناقشة بنود مشروع القانون اليوم مشيرا إلى أن اللجنة طلبت منحها مزيدا من الوقت لإبداء رأيها فيه. وقد طلب الصحفيون والإعلاميون إلغاء مشروع لأنه يعتبرونه مقيدا للحريات.

واستعادت الحكومة القانون الأسبوع الماضي لإجراء تعديلات عليه. وقال صحفيون اطلعوا أول أمس على التعديلات إن الحكومة لم تجر سوى تعدلات بسيطة على المشروع في حين أشار محللون إلى أن روح المشروع بقيت كما هي. ويحظر مشروع القانون توظيف الأجانب مراسلين لوسائل الإعلام.

ومن جانبها قالت الحكومة البريطانية إنه يجب تعليق عضوية زيمبابوي في منظمة الكومنولث المؤلفة من 54 دولة، متهمة الرئيس الزيمبابوي بالإعداد للتلاعب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 9و10 مارس/آذار الماضي بهدف الفوز فيها وضمان استمرار فترة حكمه الممتدة منذ 22 عاما. ومن المقرر أن يجتمع رؤساء حكومات دول الكومنولث مطلع شهر مارس/آذار قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية بزيمبابوي لتقويم الوضع هناك.

توني بلير
فقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمام مجلس العموم عن أسفه فيما يحدث بزيمبابوي، واصفا أعمال موغابي بأنها مخزيه وأضرت بسمعة بلاده على حد تعبيره.

وقال بن برادشاو وزير دولة بالخارجية البريطانية إنه توجد قائمة من انتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي تتضمن جرائم بشعة ضد أنصار المعارضة ومحاولات تكميم حرية الإعلام. وكانت بريطانيا قد قالت الأسبوع الماضي إن الحديث مازال مبكرا بشأن تجميد أصول أموال موغابي في الخارج طالما أن هناك جهودا دبلوماسية تبذل من أجل ضمان قيام انتخابات حرة ونزيهة وخفض أعمال العنف السياسي.

وقد دعت الولايات المتحدة الأميركيين في وقت سابق إلى إرجاء رحلاتهم إلى زيمبابوي إلى ما بعد انتخاباتها الرئاسية، مشيرة إلى إن الأمن يتدهور هناك مع اقتراب الانتخابات التي سيتنافس فيها موغابي مع زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي مورغان تسفانغيراي.

المصدر : رويترز