الدانمارك تتبنى سياسة جديدة حيال نزاع الشرق الأوسط
آخر تحديث: 2002/1/23 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/1/23 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/10 هـ

الدانمارك تتبنى سياسة جديدة حيال نزاع الشرق الأوسط

بول راسموسن
ذكر مصدر برلماني دانماركي أن حكومة رئيس الوزراء الليبرالي بول راسموسن وحلفاءها المسيحيين وحزب الشعب اليميني سيقدمون غدا الخميس أمام البرلمان سياسة الدانمارك الجديدة في الشرق الأوسط.

وقال المصدر إن مشروع قرار بشأن سياسة دانماركية متزنة سيقدم غدا باسم هذه الأحزاب الأربعة التي تملك غالبية في البرلمان، وأوضح أن هذه السياسة الجديدة ستضع حدا للسياسة التي اعتبرت معادية لإسرائيل والتي كانت تنتهجها الحكومة الاشتراكية السابقة.

وأعرب وزير الخارجية بير ستيغ مولر عن ارتياحه لقيام غالبية في البرلمان بتحديد سياسة جديدة في الشرق الأوسط تتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير لوكالة الأنباء الدانماركية (ريتزاو) إنه من الضروري أن تعكس السياسة الجديدة موقف الاتحاد الأوروبي في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لأن الدانمارك ستتولى رئاسة الاتحاد الدورية في الأول من يوليو/ تموز 2002.

وأضاف "سنتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي, ولذلك من المهم جدا أن نكون أقرب ما يمكن إلى الموقف الأوروبي المشترك في هذا النزاع"، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة قريبة جدا من إعلان قمة لاكن الأوروبية التي عقدت ببلجيكا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وحسب الوثيقة التي تضمنت شكل السياسة الجديدة فإن "البرلمان الدانماركي يدعو الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى وقف العنف واستئناف المفاوضات على أساس توصيات تقرير ميتشل وقرارات مجلس الأمن الدولي ليضمن لإسرائيل حق العيش بسلام وبأمن داخل الحدود المعترف بها دوليا وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ومستقلة وقابلة للاستمرار".

وأضافت الوثيقة أن البرلمان الدانماركي يطلب من حكومته العمل بشكل ثنائي وضمن الاتحاد الأوروبي لكي:

  • - توقف السلطات الفلسطينية على الفور الأشخاص المشتبه بتورطهم في الإرهاب وملاحقتهم قضائيا وتفكيك شبكات الإرهاب واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الفساد.
  • - توقف إسرائيل على الفور التصفيات بحق الفلسطينيين وتسحب قواتها من أراضي الحكم الذاتي وترفع الحصار عن المناطق الفلسطينية وتجمد الاستيطان وتوقف تدمير البنى التحتية الفلسطينية.
  • - أن يحترم الطرفان حقوق الإنسان وحقوقا أخرى بما يتوافق مع الاتفاقات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
  • - وضع آلية مراقبة غير منحازة بموافقة الطرفين.
  • - مواصلة المساعدة الدانماركية لأراضي الحكم الذاتي الفلسطيني.
المصدر : الفرنسية