الأمم المتحدة تشكك بنزاهة القضاء الإندونيسي
آخر تحديث: 2002/1/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/1/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/9 هـ

الأمم المتحدة تشكك بنزاهة القضاء الإندونيسي

ثلاثة من المتهمين أثناء محاكمتهم في جاكرتا بتهمة قتل عمال الإغاثة الدوليين بتيمور الشرقية (أرشيف)
شككت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بقدرة النظام القضائي الإندونيسي على إجراء محاكمة عادلة لمرتكبي المجازر الدموية التي وقعت في تيمور الشرقية عام 1999.

وقال رئيس المفوضية ليندرو ديسبوي إن سلطات جاكرتا تستعد لإجراء المحاكمة طبقا للقانون الإندونيسي والمرسوم الرئاسي، لكنه قال إنه لا يستطيع أن يجزم بنزاهة عملها وبالأحكام التي ستصدرها.

وكان ديسبوي اجتمع أمس مع الرئيسة الإندونيسية ميغاواتي سوكارنو بوتري وحذرها من أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب إجراءات حكومة جاكرتا لجلب مرتكبي تلك المجازر التي راح ضحيتها مئات المدنيين أمام العدالة.

وكان من المقرر أن تعقد المحكمة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنها أرجئت مرتين ولم يحدد بعد موعدا لانعقادها. ووقعت الرئيسة الإندونيسية في 14 يناير/كانون الثاني الجاري مرسوما يقضي بتعيين 18 قاضيا لعضوية محكمة حقوق الإنسان الخاصة بإندونيسيا التي ستتولى إجراء المحاكمة.

ويشير دبلوماسيون غربيون إلى أن الخروج بأحكام متساهلة قد يدفع بعض الدول لمراجعة علاقاتها مع جاكرتا، وربما قطع مساعداتها عنها، مشيرين إلى ماضي جاكرتا وتساهلها في أحكام صدرت بحق ستة من رجال الشرطة العام الماضي لتورطهم في قتل ثلاثة من عمال إغاثة أجانب تابعين للأمم المتحدة إذ حكم عليهم بالسجن لمدد تقل عن سنتين.

وكان الادعاء العام في إندونيسيا وجه الاتهام لـ19 شخصا بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان عقب استفتاء تيمور الشرقية على الاستقلال في أغسطس/آب 1999 بينهم جنرالان في الجيش وجنرال في الشرطة. يشار إلى أن مقاتلين مدعومين من جاكرتا ومناوئين لاستقلال تيمور الشرقية شنوا حملة قمع وقتل واسعة في الإقليم بسبب نجاح الاستفتاء مما تسبب في مغادرة أكثر من ربع مليون تيموري شرقي إلى تيمور الغربية ومقتل ألف آخرين.

المصدر : أسوشيتد برس