أنور إبراهيم

أعلن محامي نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق أنور إبراهيم أن المحكمة الاتحادية التي تعد أكبر محكمة في البلاد ستبدأ النظر في الاستئناف الذي تقدم به موكله في قضية فساد صدر عليه بموجبها حكم بالسجن لمدة ست سنوات. وسبق لأنور إبراهيم أن تقدم بطلب استئناف في قضية أخرى سجن بموجبها تسع سنوات.

وقال المحامي سانكارا نير إن المحكمة حددت هذا الموعد بعد تأجيلها جلسة سابقة كان من المقرر أن تعقد في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وتم تأجيل ذلك الموعد بسبب وفاة أحد قضاة المحكمة.

ويقضي أنور إبراهيم, الذي يقول إنه ضحية مؤامرة حاكها ضده حلفاء رئيس الوزراء مهاتير محمد, حكما بالسجن مدته ست سنوات بتهمة سوء استخدام السلطة قضت به محكمة في أبريل/ نيسان عام 1999. وتلقى أنور إبراهيم, الذي كان يشغل أيضا منصب وزير المالية, حكما آخر بالسجن لمدة تسع سنوات عام 2000 بتهمة الانحراف الجنسي قدم فيه أيضا طلب استئناف. ويعد هذا الاستئناف الثاني والأخير الذي يقوم أنور بتقديمه للطعن بإدانته بالفساد بعد رفض المحكمة للاستئناف الأول الذي قدمه بخصوص نفس الموضوع.

وتم تجريد أنور إبراهيم من مناصبه عام 1998 أثناء الأزمة المالية الآسيوية التي عصفت بعدد من الدول من بينها ماليزيا. ونشب خلاف بين مهاتير ونائبه أنور إبراهيم في أعقاب فرض رئيس الوزراء قيودا على الرانغيت -عملة البلاد- وربطها بالدولار الأميركي. غير أن أنور الذي كان من المتوقع أن يصير رئيسا للوزراء يقول إن التهم التي وجهت إليه ملفقة بعد أن أصبح يشكل تهديدا لمهاتير.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أشارت في تقرير أصدرته في فبراير/ شباط الماضي إلى أن أنور إبراهيم "سجين سياسي". وتوترت العلاقات بين ماليزيا والولايات المتحدة بعد أن أدانت إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون ماليزيا لعزلها إبراهيم.

المصدر : وكالات