أنور إبراهيم يحاول النهوض عن كرسيه المتحرك بمساعدة أفراد الشرطة في سجن قرب كوالالمبور (أرشيف)
أدان نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق أنور إبراهيم بشدة إرجاء النظر في استئناف الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاما، ووصف إبراهيم تأجيل قضية الاستئناف للمرة الثالثة بأنها محاولة لإبقائه في السجن وإبعاد قضيته عن ساحة القضاء.

وأكد محامو أنور إبراهيم أنه كان من المقرر أن يمثل غدا أمام محكمة فدرالية لكنه تم تأجيل جلسة الاستماع. وصدر قرار التأجيل بناء على طلب المدعي العام الماليزي عبد الغني باطايل بزعم انشغاله بأمور كثيرة ملحة وعدم استعداده الكافي لهذه القضية. وهذه هي المرة الثالثة التي تؤجل فيها جلسة استئناف أنور إبراهيم منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000.

وقد أصدر إبراهيم بيانا انتقد فيه بشدة موقف المدعي العام والمبررات التي ساقها لتأجيل القضية. يشار إلى أن عبد الغني باطايل كان ممثل الادعاء في المحاكمة التي أدين فيها إبراهيم بالفساد المالي والانحراف الجنسي.

وأكد إبراهيم الذي كان يشغل أيضا منصب وزير المالية أنه سيقوم بإضراب جزئي عن الطعام يتناول فيه وجبه واحدة فقط في اليوم حتى يتم تحديد موعد قريب للنظر في الاستئناف، وأضاف أنه لم يمنح حتى الآن فرصة عادلة للدفاع عن نفسه في الوقت الذي يتم فيه التأجيل رغم عدم الإفراج عنه بكفالة.

كما أصدر رئيس حزب العمل الديمقراطي المعارض ليم كيت سيانغ بيانا انتقد فيه قرار التأجيل، وطالب بيان الحزب رئيس المحكمة الفدرالية بتحديد موعد قريب للنظر في استئناف أنور إبراهيم.

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد عزل إبراهيم من منصبه عام 1998 إبان الأزمة المالية التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا بسبب خلافات بينهما بشأن الإجراءات الاقتصادية لمواجهة الأزمة. وبعد عزله بشهور أحيل إبراهيم إلى المحاكمة بتهم الفساد المالي والانحراف الأخلاقي وصدر ضده حكم بالسجن 15 عاما.

وقد خسر وزير المالية السابق استئنافه الأول على إدانته في قضية الفساد ويسعى لتبرئة نفسه حاليا من التهم الأخلاقية.

المصدر : وكالات