روبرت موغابي
أمهل الاتحاد الأوروبي حكومة زيمبابوي أسبوعا لقبول مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات بعد أن وجه انتقادا لها في مجال حقوق الإنسان، في حين قالت زيمبابوي إنها ستقبل بنشر مراقبين دوليين لانتخابات الرئاسة التي تجرى في مارس/آذار القادم ولكن وفقا لشروطها الخاصة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن زيمبابوي قطعت شوطا نحو الاستجابة لبعض مخاوفه بشأن الانتخابات والتغطية الإعلامية المستقلة، ولكنه أعرب عن شكوكه بشأن ما إذا كانت حكومة الرئيس روبرت موغابي سوف تحول كلماتها إلى "أعمال ملموسة".

وأعرب الاتحاد في بيانه عن عدم رضاه في هذه المرحلة عن موقف زيمبابوي من المخاوف التي أعرب عنها الاتحاد بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة. وحث الاتحاد الحكومة في هراري على إرسال خطاب إلى إسبانيا التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي في غضون فترة لا تتجاوز الأسبوع توضح فيه تفصيلات خططها لتنفيذ التزاماتها.

يأتي ذلك عقب محادثات جرت في العاصمة البلجيكية بروكسل شارك فيها وزير خارجية زيمبابوي ستان مودنغي، وقد ألقى احتمال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على زيمبابوي بظلاله على هذه المحادثات.

ولم يذكر البيان احتمال فرض عقوبات على الرئيس الزيمبابوي، وهو احتمال أثير في وقت سابق. ومن المقرر أن يراجع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التقدم الذي أحرز أثناء اجتماعهم في بروكسل في أواخر الشهر الحالي.

مواطنون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ماضية (أرشيف)
نشر المراقبين
في المقابل اتهم وزير خارجية زيمبابوي الاتحاد الأوروبي بالتحيز إلى جانب بريطانيا التي أنحى عليها باللائمة في مشكلات بلاده الاقتصادية وعزلتها المتزايدة على الصعيد الدولي. وقال مودنغي "سأوجه دعوات في الأيام القليلة القادمة لحضور مراقبين ولكن لن يكون هناك مراقبون في زيمبابوي، فلا أحد يراقب زيمبابوي"، دون أن يوضح طريقة عمل هؤلاء المراقبين.

وسئل مودنغي عما إذا كان سيكون من بين المراقبين ممثلون عن الاتحاد الأوروبي فقال "لم لا؟"، وأضاف أن وزير الإعلام سيبت في طلبات وسائل الإعلام الدولية لتغطية الانتخابات التي ستجرى في التاسع والعاشر من مارس/آذار القادم.

المصدر : وكالات