حكام الولايات بنيجيريا يطعنون بدستورية قانون انتخابي
آخر تحديث: 2002/1/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/10/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/1/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/10/27 هـ

حكام الولايات بنيجيريا يطعنون بدستورية قانون انتخابي

قدم حكام 36 ولاية تتكون منها نيجيريا دعوى قضائية إلى المحكمة العليا يطعنون فيها بقانون انتخابي جديد مثير للجدل بوصفه غير دستوري. حيث من المقرر بدء سريان القانون في انتخابات عام 2003 يأتي ذلك وسط اتهامات تشير إلى أن القانون فصل وفق أوامر الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو.

فقد أكد مسجل المحكمة العليا مختار دودو أن الادعاء العام في الولايات النيجيرية قدم الأربعاء الماضي دعوى يطعن فيها بصلاحية قانون عام 2001 الانتخابي والذي صادق عليه أوباسانجو أوائل الشهر الماضي.

وأشار مسجل المحكمة العليا إلى أنه تم تحديد 21 يناير/ كانون الثاني موعدا لجلسة الاستماع لدعوى الطعن. ويريد الحكام إلغاء القانون الذي وضع جدول مواعيد لأول انتخابات في نيجيريا منذ عودة البلاد إلى الحكم المدني عام 1999. وطبقا لدستور عام 1999 فإن أول انتخابات للمجالس المحلية ستجرى في أبريل/ نيسان القادم وهو ما ينظر إليه على أنه مضر بالحكام.

وكان أوباسانجو قد اعترف في خطابه للأمة في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي في اليوم الذي صادق فيه على القانون المثير للجدل أن القانون أثار بعض الجدل وقد أبقى أوباسانجو الأبواب مفتوحة للطعن القانوني به. وقال إنه إذا كان هناك أي نزاع على دستورية القانون فإن النزاع يجب أن يحال إلى المحكمة العليا.

وقد عارض النيجيريون القانون الذي صادق عليه البرلمان بعد أنباء تحدثت أن القانون عدل من قبل أوباسانجو قبل التوقيع عليه. ويمنع تعديل على القانون الأحزاب السياسية الجديدة من المشاركة في انتخابات عام 2003.

وكان أعضاء الجمعية الوطنية في نيجيريا قد انتقدوا علانية أوباسانجو وزعماء في البرلمان اتهموا بمشاركة أوباسانجو في إجراء تعديلات على القانون. وقد أدى ذلك إلى الضغط على زعيم مجلس الشيوخ وحثه على الاستقالة من منصبه على خلفية القضية التي غطت صفحات الصحف النيجيرية في الأسبوعين الماضيين.

المصدر : الفرنسية