المحامي لوك فالين
أعرب محامو 23 من ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا الذين تقدموا بدعوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون عن قناعتهم بأن تعليق التحقيق لم يكن إلا مرحليا وأن الدعوى تتوفر فيها كل الشروط لقبولها.

وكان القضاء البلجيكي قرر في 7 سبتمبر/أيلول الجاري تعليق التحقيق في الدعوى لإفساح المجال للنظر في صحة الإجراءات.

وجاء في بيان أصدره المحامون "أن القاضي يخطئ إذ يعتبر أن قانون 16 يونيو/حزيران 1993 يمكن حصر تطبيقه في الحالات التي تتضمن رابطا بين القضية وبلجيكا".

وأضاف محامو المدعين في بيانهم أن المدعين بالحق المدني يذكرون بأن العديد من ضحايا المجزرة يقيمون في بلجيكا و"أن مرتكبي هذه الجريمة في حق الإنسانية والمسؤولين المفترضين عنها يزورون بلدنا بانتظام وأن فضيحة إفلاتهم من العقاب تحرك الرأي العام البلجيكي".

يشار إلى أن الدعوى ضد شارون قدمت في بلجيكا بموجب قانون صدر عام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية صلاحية دولية للنظر في جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية والجرائم في حق الإنسانية أيا كان مكان حدوثها وجنسيات الضحايا والمتهمين وأماكن إقامتهم.

المصدر : الفرنسية