أسلحة المقاتلين تقف عقبة أمام اتفاق سلام مقدونيا
آخر تحديث: 2001/8/7 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/5/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/8/7 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/5/17 هـ

أسلحة المقاتلين تقف عقبة أمام اتفاق سلام مقدونيا

مقاتلان ألبانيان أثناء معركة أراتشينوفو (أرشيف)

طالب زعماء مقدونيون بضرورة أن يقوم المقاتلون الألبان بتسليم أسلحتهم في أسرع وقت كجزء من اتفاق بين الجانبين لإنهاء المواجهة المستمرة منذ ستة أشهر. ويقول مراقبون إن هذا المطلب من شأنه أن يعيق جهود السلام التي يتوسط فيها الغرب.

وتقول مصادر غربية إن الزعماء المقدونيين غاضبون لأن الاتفاق السياسي نص على أن يصادق البرلمان على الإصلاحات التي تضمن المزيد من الحقوق لذوي الأصول الألبانية في غضون 45 يوما في حين سكت عن ضمان نزع المقاتلين لأسلحتهم.

وأضافت المصادر أن زعماء مقدونيين طالبوا الأمين العام لحلف الناتو جورج روبرتسون بتوفير ضمانات نزع أسلحة المقاتلين الألبان، إلا أنه أوضح أن الحلف لا يستطيع ضمان ذلك وأنه سيجمع الأسلحة التي تقدم إليه ولن يأخذها بالقوة.

في غضون ذلك أكد متحدث باسم قوات الناتو أنها مستعدة لنشر حوالي 3500 جندي بعد موافقة المقاتلين الألبان على تسليم أسلحتهم, وأوضح أن أول دفعة من جنود الحلف الأطلسي ستنتشر في المكان المحدد لها في غضون 48 ساعة التي تلي التوصل إلى اتفاق سلام.

وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي للسلام في مقدونيا فرانسوا ليوتار قد حذر في وقت سابق من أن التوصل إلى اتفاق قد يصطدم بعقبات المتطرفين من الجانبين. وجاءت تصريحات المبعوث الأوروبي في وقت استعد فيه القادة السياسيون للأحزاب السلافية والألبانية المجتمعون بوساطة غربية، لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق سلام نهائي ينهي القتال الدائر في مقدونيا منذ ستة أشهر بين القوات الحكومية والمقاتلين المنحدرين من أصل ألباني.

وأوضح ليوتار في حديث لإذاعة محلية أنه بالرغم من التقدم الذي أنجز عبر طاولة المفاوضات فإن التوتر الذي خلفته الأشهر الماضية مازال مرتفعا جدا والمواجهات لم تتوقف.

وكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا قد أعلن مساء الأحد عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الخلاف بشأن إعادة هيكلة جهاز الشرطة، يقضي بأن يزيد عدد الألبان في صفوف الشرطة بمقدار ألف شخص على مدى العامين المقبلين.

يذكر أن المحادثات المكثفة التي دارت على مدى الأيام الثمانية الماضية أسفرت عن تقدم في عدد من المطالب المتعلقة بإدخال تعديلات دستورية تمنح الألبان الذين يشكلون نحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم مليونين، مزيدا من الحقوق أبرزها اعتبار اللغة الألبانية لغة رسمية في المناطق ذات الأغلبية الألبانية.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية: