خاتمي يلقي خطبة عقب مصادقة خامنئي (وسط) على انتخابه رئيساً للبلاد الخميس الماضي

عرض مجلس تشخيص مصلحة النظام اقتراحا لتسوية النزاع بين مجلس الشورى والسلطة القضائية بشأن اختيار عضوين لمجلس صيانة الدستور قد تمهد الطريق أمام تنصيب الرئيس محمد خاتمي الذي كان مقررا أمس.

واقترح المجلس أن يكون حفل التنصيب في أقرب فرصة ممكنة.

وأورد بيان عن المجلس أرسله إلى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي أنه يقترح انتخاب العضوين المطروحين من السلطة القضائية خلال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى ثم الأغلبية النسبية في حالة الإعادة. كما اقترح المجلس أن يكون عقد جلسة مجلس الشورى لتنصيب خاتمي في أقرب وقت ممكن.

وقد استهدف اجتماع مجلس تشخيص مصلحة النظام بصفته أعلى هيئة تحكيم في إيران التوصل إلى حل لهذه الأزمة الدستورية بناء على طلب خامنئي إثر رفض مجلس الشورى (البرلمان) تعيين عضوين في مجلس صيانة الدستور بناء على ترشيح من السلطة القضائية.

وقد شارك في الاجتماع رئيس المجلس علي أكبر هاشمي رفسنجاني وخاتمي ورئيس مجلس الشورى مهدي كروبي ورئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي.

وقد طلب خامنئي مساء أمس الأول إرجاء مراسم تنصيب خاتمي إلى "موعد لاحق". إلا أن كروبي قال أمس لدى مغادرته مبنى البرلمان إن حفل التنصيب سيجرى الثلاثاء في جلسة عامة. ونقل التلفزيون الإيراني عن كروبي قوله إنه يأمل في أن يتم اختيار عضوي مجلس صيانة الدستور قبل يوم الثلاثاء.

ويضم المجلس 32 عضوا غالبيتهم محافظون ويتمثل فيه إلى جانب رؤساء السلطات الثلاث زعماء التيارات السياسية الإصلاحي والمحافظ والمعتدل فضلا عن العديد من الوزراء بينهم وزيرا الاستخبارات والدفاع. ويتوقف قيام خاتمي بتشكيل الحكومة على تسوية هذا النزاع.

المصدر : وكالات