لويس فريه
أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مساعد المدعي العام كان قد أوصى بتوجيه اللوم لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي السابق لويس فريه لتقصيره في التحقيق في قضية الحصار المعروفة بحادثة روبي ريدج، لكنه قرر عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشر اليوم إن مسؤولين في وزارة العدل ألقوا باللائمة على فريه وثلاثة خبراء من العاملين في مكتب التحقيقات الفدرالي لتغاضيهم عن الضغف والتقصير في التحقيقات التي أجريت والمتعلقة بالحصار.

وقال ستيفن كولجيت الذي كان يشغل آنذاك منصب مساعد المدعي العام قبل أن يستقيل إنه رفض نتيجة التحقيق الذي أجري في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، لكنه أحجم عن اتخاذ أي إجراء يدين سلوك مسؤول FBI.

وكانت أزمة روبي ريدج بولاية أوهايو التي استمرت 11 يوما بدأت عندما جرى تبادل لإطلاق النار بين ثلاثة من عملاء FBI وأحد الخارجين عن القانون وابنه البالغ من العمر 14 عاما وصديق للعائلة، مما أسفر عن مقتل أحد المحققين والصبي.

وكان قرار عدم توجيه اللوم لكبار المسؤولين في مكتب التحقيقات قد أغضب المحققين الذين أجروا تحقيقات أولية عن الحادث ووصفوه بأنه مشين. ووصف سيناتور أميركي ممثل عن الحزب الديمقراطي في لجنة القضاء البرلمانية حادثة روبي ريدج بأنها خير مثال على سوء السلوك في مكتب التحقيقات الفدرالي.

وتعرض مكتب التحقيقات الفدرالي أحد أهم الأجهزة الأمنية الأميركية مؤخرا لعدة فضائح هزت صورته، منها إلقاء القبض على أحد عملاء المكتب بتهمة التعاون مع المخابرات الروسية على مدى 15 عاما، وإخفاء المحققين الفدراليين لوثائق هامة في محاكمة الأميركي تيموثي مكفاي الذي أعدم بتهمة تفجير مبنى أوكلاهوما، واختفاء أو سرقة 184 جهاز كمبيوتر بينها واحد يتضمن معلومات سرية.

يشار إلى أن فريه بدأ عمله في المكتب الفدرالي عميلا سريا ضد عصابات الجريمة المنظمة، وفي عام 1991 عينه الرئيس الأسبق جورج بوش الأب قاضيا فدراليا في ولاية نيويورك، وتولى منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي عام 1993 قبل أن يستقيل من منصبه في وقت سابق من هذا العام.

المصدر : رويترز