وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يحظر أشكال الاستنساخ البشري ومن بينها ما يكون لأغراض الأبحاث العلمية. واعتبر مراقبون هذه الموافقة انتصارا للرئيس جورج بوش الداعم للمشروع، في حين تعد فشلا للباحثين المدافعين عن استنساخ الأجنة البشرية لغايات طبية.

فقد تبنى المجلس بعد ثلاث ساعات من النقاش الحاد بين النواب بـ 265 صوتا في مقابل 162 المشروع الذي يحظر الاستنساخ البشري وينص على إنزال العقوبة بأي محاولة لتخليق أجنة بشرية عبر الاستنساخ, سواء كانت لغايات علاجية أو إنتاجية. وقد تصل العقوبة إلى حد السجن عشر سنوات أو دفع غرامة قيمتها مليون دولار على الأقل.

وقد قدم مشروع القانون النائبان الجمهوري عن فلوريدا ديفد ويلدون والديمقراطي عن متشيغان بارت ستوباك. وتركز اعتراض أنصار مشروع القانون -خاصة النواب الجمهوريين الرافضين للإجهاض- على استنساخ الأجنة البشرية لأن هذا يتضمن إنتاج أجنة وتدميرها.

وقال النائب الجمهوري جيمس سنسنبرينر الذي يترأس اللجنة القضائية في مجلس النواب "لو سمحنا للعلماء باستنساخ الأجنة فإنها قد تطرح على الأرجح للبيع ويتم الاتجار بها بكثافة".

وأوضح أن هدف مشروع القانون هو إلغاء تخليق وإنتاج أجنة بشرية مستنسخة وليس "البحوث المتعلقة بالخلايا الأصلية".

وكان النواب قد رفضوا في وقت سابق مشروع قانون منافس يحظر الاستنساخ الرامي إلى تخليق أجنة بشرية، لكنه كان سيتيح استخدام هذه التقينة لأغراض علاجية.

ويعارض مشروع قانون الحظر بعض أعضاء المجلس وبعض الباحثين الطبيين. ويقول المعارضون إنه سيعمل على حرمان تقنيات الاستنساخ من توفير الخلايا الجنينية التي تستخدم لغرض إجراء الأبحاث.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس جورج بوش يؤيد فرض الكونغرس حظرا على الاستنساخ البشري. وقال بيان بخصوص سياسة إدارة بوش أعلن أمس الأول أن الإدارة تؤيد فرض الحظر على استنساخ البشر من خلال أسلوب النقل النووي لخلايا الجسم.

المصدر : وكالات