نجم الدين أربكان
أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار حل حزب الرفاه الإسلامي في تركيا عام 1998. واعتبرت المحكمة قرار الحل والعقوبات التي فرضت على مسؤولي الحزب غير مخالفة لقوانين حماية حقوق الإنسان في أوروبا.

وأكدت المحكمة الأوروبية أن حل حزب الرفاه الإسلامي عام 1998 في تركيا لا يشكل خرقا للمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات. ورأت المحكمة في قرارها أن العقوبات المفروضة على مسؤولي الرفاه وخاصة رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان تعتبر تلبية لحاجة اجتماعية ماسة لحماية المجتمع الديمقراطي.

وتضمنت حيثيات الحكم أن مسؤولي الرفاه كانوا قد صرحوا بأنهم يعتزمون إنشاء نظام قضائي متعدد يقوم على التمييز في المعتقدات. وأضاف الحكم الأوروبي أن الشريعة الإسلامية تختلف كثيرا عن قيم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوضحت المحكمة أن زعماء الرفاه أثاروا الشكوك حول موقفهم من اللجوء إلى القوة للوصول إلى الحكم والمحافظة عليه. وجاء في الحيثيات أن "الحزب السياسي الذي يعرب مسؤولوه عن إصرارهم على اللجوء إلى القوة أو يقترحون مشروعا سياسيا لا يحترم إحدى أو جميع قواعد الديمقراطية أو يهدف إلى تحطيمها، لا يمكنه أن ينال حماية الاتفاقية الأوروبية".

ويعتبر صدور هذا الحكم بمثابة صدمة للأوساط الإسلامية في تركيا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية منذ أسابيع بحل حزب الفضيلة الإسلامي بزعامة رجائي قوطان ولجوء قيادات الحزب إلى تشكيل حزب آخر أسموه حزب السعادة.

المصدر : وكالات