مسؤولون أميركيون يطالبون بحماية الموانئ
آخر تحديث: 2001/7/25 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/5/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/7/25 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/5/5 هـ

مسؤولون أميركيون يطالبون بحماية الموانئ

حاملة طائرات بميناء بيرل هاربور الأميركي
أكد نواب ومسؤولون أميركيون أن البحرية الأميركية تحتاج إلى تعزيز أمنها بصورة عاجلة، لحمايتها من هجمات إرهابية وتهريب المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى مواجهة سرقات بضائع تصل قيمتها سنويا إلى 12 مليار دولار.

وقال رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ أرنست هولنجز إن هجمات مختلفة خلال الأعوام الأخيرة دفعت إلى القيام باستثمارات لتعزيز الأمن في موانئ البلاد الجوية وحدودها البرية لكن لا توجد وكالة فدرالية واحدة تشرف على الأمن في الموانئ البحرية الثلاثمائة في البلاد.

وأضاف هولنجز أمام جلسة استماع للجنة التجارة لمناقشة القضية أنه باستثناء وكالات تمويل مثل مصلحة الجمارك الأميركية، ومصلحة الهجرة والجنسية، وحرس السواحل التي تعمل بموانئ البلاد البحرية فإن الحكومة الفدرالية لا تخصص أي أموال لأمن الموانئ البحرية.

وقد قدم هولنجز مع السيناتور الديمقراطي بوب جراهام يوم الجمعة الماضي مشروع قانون لتعزيز الأمن عن طريق التنسيق بين الوكالات واستثمار تكنولوجيا أفضل لمراقبة البضائع وزيادة تدريب مسؤولي تنفيذ القانون الذين يجوبون موانئ البلاد البحرية.

وشدد السيناتور جون مكاين على أهمية زيادة أمن الموانئ مستشهدا بحادث تفجير المدمرة الأميركية كول في ميناء عدن باليمن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جانبه قال الأميرال بقوات حرس السواحل الأميركية جيمس لوي في شهادته أمام اللجنة "لا نفكر عادة بصورة كافية في تعرض موانئنا البحرية لتهديدات أمنية، حدودنا البحرية أكثر عرضة للاختراق ومستوياتها الأمنية أقل مقارنة بموانئنا الجوية وحدودنا البرية".

وقال القائم بأعمال نائب مدير إدارة النقل البحري الأميركية بروس كارلتون إن تحسين الأوضاع الأمنية أمر حيوي لسلامة صناعة النقل البحري الأميركي التي تسهم بحوالي 742 مليار دولار سنويا لإجمالي الناتج المحلي الأميركي وتوفر عملا لأكثر من 13 مليون شخص.

وشهد مسؤولون بصناعة الموانئ لصالح تأييد مشروع القانون لكنهم طالبوا بضرورة أن يتمتع بمرونة كافية نظرا لتغير الظروف بدرجة كبيرة من ميناء لآخر.

ويطبق قانون أمن الموانئ والبحار توصيات قدمتها لجنة من عدة وكالات عن الجريمة والأمن في الموانئ البحرية الأميركية في عهد حكومة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.

وسيخصص القانون 68 مليون دولار لمصلحة الجمارك الأميركية لشراء معدات مسح لمكافحة التهريب، و80 مليون دولار لوزارة النقل لتحسين البنية التحتية للموانئ. كما سيبقي القانون رسوم الشحن حتى عام 2006 والتي سيخصص عائدها كاملا لتدابير أمن الموانئ.

وتتعامل الموانئ البحرية الأميركية حاليا مع 95% من البضائع الأميركية في تجارتها الدولية من حيث الوزن، إضافة إلى 134 مليون مسافر بالمراكب وخمسة ملايين مسافر بالسفن.

يشار إلى أن وحدات حرس السواحل الأميركية في ميامي تحركت الأسبوع الماضي بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي لمواجهة تهديد بوجود قنبلة في سفينة تتسع لثلاثة آلاف مسافر وألف من أفراد الطاقم.

وكان خبراء إستراتيجيون أميركان قد حذروا في وقت سابق من عدم قدرة الحكومة الأميركية على التعامل مع أي هجوم بالأسلحة البيولوجية سواء من ناحية التعامل مع المشاكل الصحية الناجمة عن الهجوم، أو تلك التي تتعلق بتوزيع المهام بين المسؤولين الفدراليين والمحليين.

المصدر : رويترز