جلسة للبرلمان الإيراني (أرشيف)
تبنى مجلس الشورى الإيراني رسميا مشروع قانون اقترحه نواب البرلمان ويهدف إلى إنشاء محكمة في إيران لمحاكمة مجرمي الحرب ولا سيما رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الذي تعرض لحملة ملاحقة قضائية داخل العالم العربي وخارجه.

ويأتي هذا المشروع -وهو أول قانون من هذا القبيل يقترح في إيران- في الوقت الذي طالبت فيه أغلبية من النواب الإيرانيين الأحد الماضي بمحاكمة شارون على أنه مجرم حرب.

وقالت مصادر برلمانية إن مشروع القانون قدم في نهاية الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى الذي يحظى فيه الإصلاحيون بالأغلبية.

وأعد مشروع القانون بمبادرة من نواب أعضاء في الأغلبية الإصلاحية بمساندة من حجة الإسلام علي أكبر محتشمي نائب طهران والحليف السياسي للرئيس محمد خاتمي. وسينظر المجلس في هذا القانون في غضون عشرة أيام.

علي أكبر محتشمي
وفي خطاب ألقاه صباح اليوم أمام مجلس الشورى هاجم محتشمي -وهو سفير سابق لإيران في سوريا- بشدة "جرائم شارون ضد الشعب الفلسطيني البريء". وطلب محتشمي أن "يؤيد المجلس إنشاء هيئة قضائية في إيران لمحاكمة مجرمي الحرب أمثال شارون".

وكان وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي دعا في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي إلى محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي على غرار مجرمي الحرب الآخرين من أمثال ميلوسوفيتش.

وفي حال المصادقة على القانون تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد حذت حذو عدد من الدول العربية في ملاحقة شارون قضائيا بسبب مذابح صبرا وشاتيلا.

المصدر : الفرنسية