تدمير أسلحة غير قانونية في ريو دي جانيرو (أرشيف)
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية رفضها التام الانضمام إلى خطة دولية للحد من حيازة الأسلحة الصغيرة إذا انتهكت هذه الخطة حقوق منتجي الأسلحة والأشخاص الذين يريدون حيازة أسلحة مصممة للحروب.

جاء التحذير الأميركي الشديد اللهجة في كلمة الوفد الأميركي التي ألقاها وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون بولتون في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة عن التجارة العالمية للأسلحة.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة تعتبر أن الاستخدام المسؤول للأسلحة هو "مظهر شرعي من مظاهر الحياة الوطنية"، مضيفا أن الأميركيين لا يرون أن جميع الأسلحة مشكلة في حد ذاتها.

ويركز المؤتمر الذي يستمر عشرة أيام على خفض تجارة الأسلحة التي تغذي الصراعات في أنحاء العالم، لكن المشكلة الدائمة التي تواجه مثل هذه المؤتمرات هي الفاصل الرفيع بين الأسلحة القانونية وتلك التي تتحول إلى غير قانونية عندما تنتقل من مصنعي الأسلحة إلى أيدي التجار.


تعريف الأسلحة الصغيرة لا يقتصر على المسدسات، بل يشمل القنابل اليدوية ومدافع المورتر والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات وللطائرات
ولا يقتصر تعريف الأسلحة الصغيرة على المسدسات فحسب، بل يمتد ليشمل القنابل اليدوية ومدافع المورتر والبنادق الهجومية والرشاشات والصواريخ المضادة للدبابات وللطائرات.

المندوب الأميركي أثار العديد من الاعتراضات على مسودة خطة عمل ضد تجارة الأسلحة الصغيرة من المقرر تبنيها في اليوم الختامي للمؤتمر الموافق 20 يوليو/ تموز الجاري.

وقال بولتون إن واشنطن تريد أن تستهدف الخطة التجارة غير المشروعة للأسلحة ذات الطابع العسكري، وألا تعمد إلى تقييد التجارة القانونية والتصنيع القانوني للأسلحة الصغيرة.

وعلى مدى أسابيع شكا نشطون أميركيون من المدافعين عن الحق في حيازة الأسلحة من احتمال أن تستخدم المنظمة الدولية المؤتمر في محاولة انتزاع الأسلحة من أصحابها الشرعيين. وزاد من حماسهم التأييد القوي من الرئيس الأميركي للحق في ملكية الأسلحة.

المصدر : رويترز