شرطي يقتاد زعيم حزب العدالة (أرشيف)
اتهمت ماليزيا الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية عبر مطالباتها المتكررة بإطلاق سراح نشطاء معارضين من حزب العدالة الوطني معتقلين من دون محاكمة، وذلك غداة تأجيل المحكمة العليا النظر في التماسات من المعارضين إلى الشهر القادم بحجة عدم وجود حاجة عاجلة إلى الاستماع لقضاياهم.

وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي في تصريح لوسائل الإعلام المحلية "هذه البلد مسؤوليتنا وسنتخذ الإجراء المناسب ضد كل من يخرق قوانينها"، وأضاف أن قرار تمديد حبس المعارضين مبرر.

وكان بدوي يرد على تعليقات للمتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي ريتشارد باوتشر قال فيها "إن الولايات المتحدة قلقة جدا لاعتقال المعارضين في ماليزيا من دون تهم قانونية، الأمر الذي يحرمهم من ممارسة الحقوق المعترف بها دوليا في حرية الكلام والتعبير السياسي".

وقد تم اعتقال المعارضين العشرة من قادة ومؤيدي حزب العدالة الوطني ومن بينهم رئيس الحزب محمد عصام نور في أبريل/ نيسان الماضي بموجب قانون الأمن الداخلي المثير للجدل والذي يسمح للشرطة باعتقال الأشخاص من دون محاكمة لمدة تصل إلى ستين يوما. ويحق لوزير الداخلية التوقيع على أمر بتمديد الحبس إلى سنتين وتجديد الأمر في أي وقت.

وتقول المعارضة إن الاعتقالات تمت بأمر من رئيس الوزراء مهاتير محمد في إطار حملة حكومية ضد معارضين. وتزعم الشرطة أن المعتقلين هددوا الأمن الوطني بالتخطيط لمظاهرات تستهدف الإطاحة بحكومة مهاتير. ولم تكشف السلطات تفاصيل هذه المخططات، لكن الوزير عبد الله بدوي قال إن ماليزيا أصبحت أكثر أمانا منذ اعتقال النشطاء.

من جهة أخرى اعتقلت الشرطة الماليزية تسعة أشخاص بعد اتهامهم بالتخطيط لـ"حرب مقدسة" والتورط في ارتكاب جرائم في العامين الماضيين من ضمنها تفجير كنيسة ومعبد هندي. وقال قائد الشرطة إن عددا من المعتقلين كانوا ممن شاركوا في القتال في أفغانستان وأمبون بإندونيسيا باسم الجهاد.

المصدر : وكالات