تقوم الانتخابات التشريعية البريطانية على نظام الأكثرية على أساس دورة انتخابية واحدة، بمعنى أن من يحصل على أكبر عدد من الأصوات يعتبر فائزا في دائرته الانتخابية حتى وإن لم يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين.

ومن مميزات هذا النظام أنه يؤدي إلى ضمان تمثيل واسع للحزب الفائز بغالبية الأصوات سواء كان حزب العمال أو المحافظين وذلك على حساب الأحزاب الصغيرة الأخرى التي تؤيد اعتماد نظام التمثيل النسبي ومنها الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وتجرى الانتخابات التشريعية في بريطانيا، وتسمى بالانتخابات العامة كل خمسة أعوام، ويحق لرئيس الوزراء أن يقرر إجراء انتخابات مبكرة في السنة الرابعة كما حدث هذا العام. وتمتلك الملكة صلاحية حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء.

وبالنسبة للدوائر الانتخابية تنقسم بريطانيا إلى 659 دائرة توازي المناطق الجغرافية، وتنتخب كل دائرة نائبها لتمثيلها في مجلس العموم البريطاني.

وحسب النظام المتبع فإن الأحزاب البريطانية هي التي تقوم بتقديم مرشحيها للانتخابات، ومن النادر وجود مرشحين مستقلين باعتبار أن الناخبين يقترعون لصالح حزب معين، أكثر مما يولونه من أهمية لشخص المرشح.

وعلى الناخبين أن يكونوا بالغين لسن الثامنة عشرة، ولا يعتبر الاقتراع إلزاميا، ويسمح بالانتخاب عبر المراسلة أو عن طريق التكليف.

وينص العرف الدستوري على أن يشكل الحكومة الحزب الذي يفوز بأغلبية مقاعد مجلس العموم، وعادة تعين الملكة رئيس الحزب الفائز رئيسا للوزراء، ثم يختار رئيس الوزراء أعضاء حكومته، ويقدم لائحة بها إلى الملكة.

وتتقاسم الحكومة التي تضم ما بين 18 إلى 24 عضوا الحقائب الوزارية المهمة، وتشكل "الحرس المقرب" من رئيس الوزراء.

الجدير ذكره أن آخر انتخابات أجريت عام 1997 شارك فيها 31.3 مليون ناخب بنسبة مشاركة بلغت 71.4%. وتضم الحكومة التي قامت على أساسها 22 عضوا كلهم نواب في مجلس العموم، باستثناء وزير العدل وممثل الحكومة في مجلس اللوردات.

المصدر : الفرنسية