نقابات زيمبابوي تدعو لإضراب رغم تحذيرات حكومية
آخر تحديث: 2001/6/30 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/4/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/6/30 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/4/9 هـ

نقابات زيمبابوي تدعو لإضراب رغم تحذيرات حكومية

احتجاجات طلابية مناهضة للحكومة في هراري (أرشيف)
دعت نقابات العمال في زيمبابوي إلى إضراب عام لمدة يومين بدءا من الثلاثاء القادم احتجاجا على فشل الحكومة في التراجع عن قرار رفع أسعار الوقود. وقد حذرت الحكومة من المضي في إجراء الإضراب لما يمكن أن يسببه من أذى للاقتصاد الوطني.

واتهم الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في زيمبابوي ويلنغتون تشيبيبي الحكومة بالتردد في معالجة ارتفاع أسعار الحاجات الأساسية نتيجة قرار رفع أسعار الوقود وقال إن الجمعية العمومية للاتحاد قررت المضي في تنفيذ الإضراب يومي الثالث والرابع من يوليو/ تموز المقبل.

وقالت صحيفة هيرالد الحكومية إن الحكومة أعلنت أن الإضراب المقرر إجراؤه من قبل نقابات العمال يعد غير قانوني. وناشدت الحكومة النقابات العمالية مطالبة أرباب العمل رفع أجور العمال من أجل مواجهة زيادة متطلبات المعيشة.

وقالت الحكومة إن من شأن الإضراب التسبب في إلحاق الأذى بالاقتصاد الذي يعاني من الركود للسنة الثالثة على التوالي بعد أن بلغت نسبة البطالة حوالي 60%. وتعد الأزمة الاقتصادية الحالية الأسوأ منذ استقلال البلاد عن بريطانيا قبل 21 عاما. في حين حذر محللون سياسيون من أن إضرابا كبيرا قد يزيد من التوتر السياسي في البلاد.

وكان حزب الرئيس روبرت موغابي قد سن قانونا بداية هذا العام يعتبر أي إضراب يقوم من أجل غايات سياسية وليست اقتصادية غير قانوني. وهو ما استدعى تحركا من النقابات ضد القانون.


تسببت زيادة أسعار الوقود في ارتفاع حاد في أسعار النقل العام مما أدى إلى انتقال معظم العمال إلى أماكن عملهم راجلين بضعة كيلومترات
وسبق لاتحاد نقابات العمال في زيمبابوي أن أمهل الحكومة أسبوعين للتراجع عن قرار كانت قد اتخذته شركة النفط الوطنية الحكومية في الثاني عشر من هذا الشهر الذي يقضي برفع أسعار الوقود بنسبة 70%. وهو قرار بررت الشركة اتخاذه بسبب ارتفاع أسعار الخام المستورد إضافة إلى نقص في الطاقة.

وتعاني زيمبابوي من نقص حاد في إمدادات الوقود منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتقول الأوساط المالية في البلاد إن رفع الأسعار هذا سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف مما سيرغم الشركات التي تضررت من الأزمة المالية على غلق أبوابها.

وتسببت زيادة أسعار الوقود في ارتفاع حاد في أسعار النقل العام، مما أدى إلى انتقال معظم العمال إلى أماكن عملهم راجلين لبضعة كيلومترات.

وكان اتحاد نقابات العمال قد نظم في السنوات الأربع الماضية العديد من الإضرابات على خلفية الأجور والضرائب وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأدى بعضها إلى أحداث عنف.

المصدر : وكالات