أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن لمدة عام على نائب إصلاحي بارز في البرلمان الإيراني. وأدانت المحكمة النائب عيسى موسوي نجاد بالتورط في أعمال شغب عام غربي إيران في العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الإيرانية إن موسوي نجاد النائب عن مدينة خرم آباد الغربية اتهم بتنظيم حشد غير قانوني وإلقاء خطاب تحريضي في المدينة.

وكانت أعمال شغب تفجرت في خرم آباد في أغسطس/ آب الماضي بعد أن منع متشددون وعناصر من مليشيات المتطوعين "الباسيج" أساتذة جامعيين إصلاحيين من إلقاء كلمات في حشد طلابي بمؤتمر عقد في المدينة. وقتل شخص واحد وهو شرطي في أعمال العنف التي وقعت فيما بعد وألقت قوات الأمن القبض على المئات من مؤيدي الطلاب.

وموسوي نجاد هو ثاني نائب إصلاحي بالبرلمان يصدر في حقه حكم بالسجن من المحاكم التي يهيمن عليها رجال الدين المحافظون خلال أقل من شهر. وصدر حكم بسجن حسين لقمانيان في وقت سابق لمدة 13 شهرا بتهمة الإساءة إلى القضاء في خطاب ألقاه أمام نواب البرلمان. ويقول الإصلاحيون من أنصار الرئيس محمد خاتمي إن العقوبات تتناقض مع القوانين التي تمنح أعضاء البرلمان حصانة فيما يتعلق بأداء مهامهم.

علي خامنئي
خامنئي يدافع عن القضاء
ودافع القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بشدة عن القضاء الذي غالبا ما يتعرض لانتقادات من قبل الإصلاحيين لاعتقاله عشرات الصحفيين والمثقفين.

ونقلت الإذاعة الإيرانية عن خامنئي قوله لدى استقباله قضاة في مقر إقامته, إن "القضاء هو الجهاز الوحيد الذي يستطيع أن يصمد في وجه الاستكبار العالمي الذي استطاع -بالاعتماد على أمواله وعلاقاته خصوصا الإعلامية- أن يلقى الدعم في البلاد وأن يستعمل رجالا مخدوعين أو خاضعين".

وأضاف أن "دعم شخص متهم من قبل القضاء هو إهانة للقانون وهذا العمل بحد ذاته
جريمة ويجب أن يعرف ذلك البعض، لأن هناك من يسعى إلى خلق مناخ تشكيك بالقضاء في أعمدة الصحف". وأوضح خامنئي أن التعرض للقضاء ضربة لأمن المجتمع وحياة الشعب الإيراني.

يشار إلى أن القضاء الإيراني التابع مباشرة للقائد الأعلى للجمهورية الإسلامية ويسيطر عليه المحافظون يصدر منذ عامين أحكاما بالسجن بحق عدد كبير من المثقفين والصحفيين وأيضا شخصيات سياسية مقربة من الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.

المصدر : وكالات