المعارضة تقترح سحب الثقة عن الحكومة السريلانكية
آخر تحديث: 2001/6/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/4/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/6/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/4/1 هـ

المعارضة تقترح سحب الثقة عن الحكومة السريلانكية

قدم الحزب الوطني المتحد أكبر أحزاب المعارضة في سريلانكا اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة الرئيسة شاندريكا كماراتونغا وذلك بعد يومين من انشقاق في الائتلاف الحاكم أفقده الأغلبية البرلمانية المؤهلة لإدارة شؤون البلاد. في غضون ذلك أعلن حزب المؤتمر الإسلامي عن اتخاذ إجراءات عقابية ضد أربعة من عناصره قرروا دعم الائتلاف الحاكم رغم خروج حزبهم منه. 

فقد وقع 98 نائبا من أصل 116 يمثلون المعارضة على اقتراح بحجب الثقة عن حكومة كماراتونغا، بيد أن مناقشة المشروع داخل البرلمان قد تستغرق وقتا. واستطاع الحزب الوطني حشد أحزاب أخرى لدعم دعوته للتصويت بحجب الثقة عن الحكومة التي تشكلت قبل ثمانية أشهر.

وقال متحدث باسم الحزب إن القرار بتقديم اقتراح سحب الثقة عن الحكومة اتخذ بسبب عدم قدرتها على حل المشكلات الضاغطة على البلاد في ضوء فقدانها الأغلبية البرلمانية.

وقد تعرض الائتلاف الحاكم لنكسة قاسية بعد أن انسحب منه حزب المؤتمر الإسلامي الذي يحتل 11 مقعدا في البرلمان احتجاجا على عزل الرئيسة كماراتونغا أحد قادته الذي كان يشغل منصب وزير التجارة.

وصرح رئيس حزب المؤتمر الإسلامي في سريلانكا رؤوف حكيم للصحافة بأن سبعة من أعضاء حزبه انسحبوا من دعم الائتلاف وانضموا للمعارضة. ونفى حكيم تفاوضه مع الحزب الوطني المتحد لتأييد التصويت على حجب الثقة.


اقتراح سحب الثقة عن الحكومة اتخذ بسبب عدم قدرتها على حل المشكلات الضاغطة على البلاد في ضوء فقدانها الأغلبية البرلمانية.
وأعلنت الرئيسة السريلانكية أن إقالة حكيم من منصبه جاءت بسبب خرقه للمسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء. وقالت إن سلوكه وأنشطته تضر بالحكومة والبلاد والوحدة الوطنية، لكنها لم توضح طبيعة تلك الأنشطة.

وقال دبلوماسي آسيوي إن الحكومة السريلانكية قد لا تسقط اليوم أو غدا، غير أنها ستجد صعوبة في إدارة الحكم في ظل هذه المعادلة البرلمانية. وأضاف الدبلوماسي أن ما تواجهه الحكومة يهدد الاستقرار السياسي الهش أصلا في سريلانكا في الوقت الذي لم يعلن فيه عن انتخابات في المستقبل المنظور.

يذكر أن الحكومة كانت تعتمد على أغلبية برلمانية ضعيفة بزيادة أربعة مقاعد عن النصاب القانوني في الجمعية الوطنية المؤلفة من 225 نائبا، وذلك قبل انسحاب حزب المؤتمر. وكان دعم الحزب المذكور ضروريا كي يحتفظ ائتلاف الشعب التابع لكماراتونغا بالحكم. وتبقى للائتلاف الحاكم 109 مقاعد في البرلمان مقابل 116 للمعارضة.

انشقاق المؤتمر الإسلامي
في غضون ذلك أعلن حزب المؤتمر الإسلامي عن اتخاذ إجراءات عقابية بحق اثنين من أعضائه قررا البقاء في صفوف الائتلاف الحاكم ودعم الرئيسة كماراتونغا بعد أن انسحب الحزب من دعم الحكومة وانضم للمعارضة.


أربعة من أعضاء حزب المؤتمر الإسلامي قرروا دعم الحكومة رغم انسحاب حزبهم من الائتلاف الحاكم من بينهم أرملة مؤسس الحزب وثلاثة نواب آخرين
وقالت أرملة مؤسس الحزب في خطاب تلفزيوني إنها قد تدعم الحكومة رغم استقالتها من منصبها وزيرة لإعادة الإعمار، وأكدت أن الاستقالة كانت تعبيرا احتجاجيا على الحكومة. وطالب أعضاء من الحزب الوزيرة المستقيلة تفسيرا لتصريحاتها بشأن دعم الحكومة.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الإسلامي آي إم صديق إن الحزب قرر اتخاذ إجراءات عقابية بحق اثنين من عناصره وينظر في اتخاذ خطوات مماثلة ضد ثالث بعد أن انتهكوا قرارا جماعيا للحزب بالانسحاب من دعم الحكومة، لكنه لم يوضح طبيعة تلك الإجراءات.

وكان أربعة من أعضاء حزب المؤتمر الإسلامي قرروا دعم الحكومة رغم انسحاب حزبهم من الائتلاف من بينهم أرملة مؤسس الحزب وثلاثة نواب آخرين.

المصدر : وكالات