المحكمة الدستورية في تركيا تحل حزب الفضيلة
آخر تحديث: 2001/6/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/4/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/6/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/4/1 هـ

المحكمة الدستورية في تركيا تحل حزب الفضيلة

رئيس حزب الفضيلة الإسلامي
رجائي قوطان

قررت المحكمة الدستورية التركية حل حزب الفضيلة الإسلامي المعارض والمعتبر القوة السياسية الثالثة في البلاد. 

ويشغل الحزب 102 مقعدا في البرلمان التركي من أصل 550، كما قررت المحكمة إسقاط عضوية اثنين من نوابه في البرلمان.

واتهم الادعاء التركي الحزب بتهديد النظام العلماني في البلاد وبأنه استمرار لحزب الرفاه الإسلامي الذي حظرته السلطات التركية عام 1998.

وكانت المحكمة الدستورية التركية رفضت الأربعاء الماضي مجددا التماسا قدمه حزب الفضيلة لتعليق قرارها حول احتمال حظره انتظارا لتعديل دستوري متوقع يجعل حل الأحزاب السياسية أكثر صعوبة.

وقال نائب رئيس المحكمة هاشم كيليج إنه جرى تقييم الالتماس وتم رفضه بالإجماع من قبل القضاة الـ11 في المحكمة.


تقول أوساط دبلوماسية في العاصمة التركية إن حظر حزب الفضيلة سيجلب انتقادا شديدا لتركيا الطامحة في الانضمام للاتحاد الأوروبي. وترى أوساط قانونية أن حظر الأحزاب السياسية ينتهك مبادئ الدستور ويشجع على العنف

وكان الحزب طلب في ذلك الالتماس تعليق النظر النهائي بالقضية لأن الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان اتفقت أخيرا على سلسلة تعديلات دستورية يجعل أحدها حظر التنظيمات السياسية أكثر صعوبة.

ونقل عن رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد أمس قوله إن إرجاء صدور الحكم سيكون مفيدا "فتركيا التي تعيش وضعا اقتصاديا مضطربا لا تحتمل إجراء انتخابات فرعية في حالة فرض حظر على الحزب وخروج نوابه من البرلمان".

وقال المراقبون أن إبقاء عناصر الحزب الرئيسية في البرلمان جاء لتجنب إجراء انتخابات جديدة قد تغير موازين القوى. لكن 40 من نواب الفضيلة كانوا أكدوا أنهم سيستقيلون في حالة حظر نشاط الحزب لإرغام الحكومة على إجراء انتخابات فرعية، بينما أعلن آخرون أنهم سيلجؤون إلى التحالف مع القوى الوطنية لإضعاف الائتلاف الحكومي.

وتقول أوساط دبلوماسية في العاصمة التركية إن حظر حزب الفضيلة سيجلب انتقادا شديدا لتركيا الطامحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. وترى أوساط قانونية أن حظر الأحزاب السياسية ينتهك مبادئ الدستور ويشجع على العنف.

وراقبت الأسواق المالية بقلق القضية خشية أن تفاقم الانتخابات من مشكلات الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب والذي يطبق إصلاحات اقتصادية تحظي بمساندة صندوق النقد الدولي في مقابل حصول تركيا على 15.7 مليار دولار من الأموال الدولية للتغلب على الأزمة المالية.

المصدر : وكالات