من ضحايا مذبحة صبرا وشاتيلا (أرشيف)
قالت النيابة العامة في بروكسل إنها تلقت طلبين لرفع قضيتين على رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب مسؤوليته المفترضة في مذبحة صبرا وشاتيلا التي ارتكبت أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982.

وتتعلق القضية الأولى بالحق المدني، وتقدمن بها في مطلع الشهر الحالي لجنة من رعايا فلسطينيين ولبنانيين ومغاربة وبلجيكيين ليسوا من ضحايا المجزرة.

أما القضية الثانية فتتعلق بتهمة ارتكاب جرائم ضد البشرية وجرائم حرب وتقدم بها قبل يومين 23 من ضحايا المجزرة بالإضافة إلى خمسة شهود.
ويستند مقدمو الدعاوى إلى قانون بلجيكي يعود للعام 1993 يخول المحاكم البلجيكية بمحاكمة أجانب متهمين بانتهاك حقوق الإنسان ومن بينها الإبادة، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسيات الضحايا والمتهمين.

ومن المقرر أن تعلن المحاكم البلجيكية في غضون الأسابيع المقبلة ما إذا كان من الممكن النظر في الدعاوى أم لا.

سعاد سرور مع محاميها
يذكر أن إحدى الناجيات من مجزرة صبرا وشاتيلا وتدعى سعاد سرور قد توجهت مع محاميها إلى بروكسل الأحد الماضي لرفع شكوى بهذا الخصوص تشير فيها إلى قيام أفراد من المليشيات المسيحية باغتصابها وهي في الرابعة عشر من عمرها حينئذ وقتلوا ستة من أفراد أسرتها.

وأشار تحقيق أجرته لجنة كاهان الإسرائيلية إلى مسؤولية شارون غير المباشرة عن المذبحة التي راح ضحيتها نحو 1500 فلسطيني مدني بعد أن سمحت القوات الإسرائيلية للمليشيات المسيحية اللبنانية الموالية لإسرائيل بدخول المعسكر.

وتقول الشهادات المكتوبة التي قدمها المدعون إن القوات الإسرائيلية حاصرت المخيم وأعادت اللاجئين الذين حاولوا الفرار من المذبحة إلى داخل المخيم.

المصدر : الفرنسية