جون هوارد
انتقدت لجنة برلمانية أسترالية نظام الحجز الإجباري لطالبي اللجوء السياسي في أستراليا قائلة إنه يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وطالبت بإجراء مراجعة شاملة لذلك النظام، في حين رفضت حكومة جون هوارد المحافظة هذا التقرير ووصفت أعضاء اللجنة بقلة التجربة والخبرة.

وقال رئيس اللجنة السيناتور ألان فيرغسون إن هذا التقرير يثبت اعتقاد اللجنة وقلقها بشأن أوضاع حقوق المحتجزين في هذه المراكز

وتضمن تقرير اللجنة إشارة لانخفاض مستوى الخدمات الصحية والمرافق وأورد حالات تعرض فيها المحتجزون للضرب وربط أيديهم بالحديد.

وتحدث التقرير عن تفريق العائلات وممارسة موظفي المركز ضغوطا نفسية على اللاجئين من خلال التهديد بالعنف أو التهديد برفض منحهم اللجوء.

وفي حال تطبيق توصيات اللجنة التي يبلغ عددها عشرين توصية، فستمثل أكبر مراجعة لنظام اللجوء هناك، إلى جانب أنها ستخفض مدة احتجاز اللاجئين إلى فترة 14 أسبوعا فقط.

وستعمل تلك التوصيات -في حال إقرارها- على توسيع مجال اتصال الجماعات المحلية باللاجئين وتحسين الشروط الصحية والخدمات، إضافة إلى إتاحة فرص أكبر أمام الرأي العام لمعرفة ما يجري في تلك المعسكرات ومحاسبة المسؤولين عنها.

الحكومة الأسترالية رفضت توصيات اللجنة ووصفها رئيس الوزراء بالساذجة وقال إن أعضاء اللجنة يفتقرون إلى الخبرة والتجربة.

وتعرضت الحكومة في الأشهر الأخيرة إلى المزيد من انتقادات جماعات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها بسبب سياستها المتعلقة بسجن كل طالبي اللجوء السياسي الذين يدخلون البلاد بطريق غير شرعية.

وتقضي تلك السياسات أيضا باستمرار حبس اللاجئين حتى الانتهاء من النظر في إجراءات منحهم اللجوء.

يذكر أن أستراليا شهدت في الآونة الأخيرة مظاهرات احتجاج وأعمال شغب احتجاجا على سوء الأوضاع التي يعيشها طالبو اللجوء المحتجزون في مراكز الهجرة.

المصدر : أسوشيتد برس