أنور إبراهيم يغادر مستشفى حكوميا (أرشيف)
دعت منظمة حقوق الإنسان الماليزية حكومة كوالالمبور إلى السماح لنائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم بالعلاج خارج البلاد. وقالت المنظمة إن القانون الماليزي لا يمنع سفره للعلاج في أي دولة أراد.

وترفض الحكومة الماليزية السماح لأنور إبراهيم بالسفر خارج ماليزيا لإجراء الفحوص الطبية، وتقول إن هذه الفحوص يجب أن تتم داخل البلاد، وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد الأسبوع الماضي إنه لا مانع من اختيار أنور إبراهيم لأي مستشفى داخلي لإجراء هذه الفحوص الطبية.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الماليزية المعروفة باسم "سوهاكام" في بيان لها إنه ووفقا للقانون يجب أن تسمح الحكومة لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق بالتداوي خارج البلاد.

وكانت سوهاكام قد أسست من قبل الحكومة في أبريل/نيسان من العام الماضي بعد سنوات من الانتقادات لملف حقوق الإنسان في ماليزيا.

يذكر أن أنور إبراهيم يقضي عقوبة السجن 15 عاما بعد إدانته بالفساد والشذوذ الجنسي، ويقول إنه تعرض للضرب من قبل رجال الشرطة عند اعتقاله في سبتمبر/أيلول عام 1998. وكانت السلطات قد حولته إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج غير أنه رفض ذلك وتمت إعادته إلى زنزانته.

ويصر أنور على حقه في اختيار طريقة العلاج المناسبة لمرضه، ويطالب بإجراء جراحة دقيقة لعموده الفقري في ميونيخ بألمانيا تحت إشراف الدكتور توماس هوغلاند الذي كان قد أوصى بعلاجه في الخارج.

المصدر : رويترز