يوري موسيفيني
أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أنه يعتزم تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم دولية تتهم مسؤولين أوغنديين وضباطا في الجيش بنهب الثروات الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء الحرب.

ودافع موسيفيني عن تدخل بلاده العسكري في الكونغو، ووجه انتقادات لاذعة للدول المانحة التي تضع شروطا على ما تقدمه من مساعدات. وشدد على أن تدخل أوغندا في الكونغو ساعدها على تحقيق السلام في الداخل دون أن يعطي المزيد من التوضيح.

وكانت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة قد اتهمت في تقرير نشرته في 16 أبريل/ نيسان الماضي كلا من أوغندا ورواندا وبوروندي بتنفيذ عمليات استغلال غير شرعية للثروات الطبيعية في الكونغو. ونفت الدول الثلاث هذه الاتهامات.

وقال موسيفيني أمام مؤتمر للدول المانحة يعقد حاليا في العاصمة الأوغندية كمبالا إن حكومته سوف تشكل لجنة خاصة للتحقيق في عمليات النهب التي تمت في الكونغو لتفنيد المزاعم الكاذبة التي تضمنها تقرير الأمم المتحدة.

وأضاف أنه سيعين قاضيا أجنبيا محايدا لترؤس هذه اللجنة، من دون أن يخوض بالمزيد من التفاصيل.

ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل ميزانية أوغندا للسنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو/ تموز القادم.

وقال وزير المالية الأوغندي جيرالد سينداولا إن بلاده تأمل في الحصول على 46% من مبلغ الميزانية الذي يقدر بنحو مليار دولار. وتطالب الجهات المانحة الدولية الحكومة الأوغندية بإعادة النظر بوجودها العسكري في الكونغو من أجل تقليل الإنفاق العام. ويوجد آلاف الجنود الأوغنديين في الكونغو، لكن موسيفيني أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه يعتزم سحب غالبية الوحدات العسكرية الموجودة هناك في الأشهر القليلة القادمة.

يذكر أن القوات الأوغندية والرواندية دخلت جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1998 لدعم قوات التمرد المناوئة لحكومة الرئيس الراحل لوران كابيلا، ووجدت هذه القوات نفسها متورطة في حرب ضد كينشاسا والقوات الحليفة لها من زيمبابوي وأنغولا وناميبيا.

المصدر : وكالات