أنور في صورة أرشيفية
تظهر فيها زوجته وابنته
أعلن محامي وزير المالية الماليزي الأسبق أنور إبراهيم أن القضاء سيقرر السبت القادم ما إذا كان سيمضي قدما في محاكمة موكله عن خمس تهم متبقية لم يحاكم عليها، تتعلق إحداها بالفساد والأربع الأخرى باللواط.

وأوضح المحامي كريستوفر فرناندو أنه تلقى رسالة من المحكمة العليا تشير إلى أن التهم الأربع سترد أمام المحكمة في جلستها القادمة المقرر عقدها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان ممثل الادعاء سيضغط لمحاكمة أنور إبراهيم على تلك التهم أم سيقرر سحبها. 

تجدر الإشارة إلى أن أنور إبراهيم يمكث حاليا في المستشفى بعد أن نقل إليه من السجن لشكواه من ألم في الظهر، وكان قد حكم عليه بالسجن لمدد بلغ مجموعها 15 عاما بعد إدانته في أربع تهم تتعلق بالفساد وتهمة خامسة تتعلق باللواط.

وكان أنور إبراهيم قد أنكر التهم المنسوبة إليه جميعها، وقال إنها لفقت له لمنعه من خلافة رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد. ونفى مهاتير بدوره تلفيق التهم لإبراهيم قائلا إنه شخص منحل أخلاقيا ولا يليق بالحكم.

المصدر : رويترز