مدرعات تجوب شوارع إحدى المدن الباكستانية (أرشيف)

تدرس السلطات العسكرية الباكستانية إمكان فرض حظر للتجول الشهر المقبل في بعض المناطق مع بدء حملة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة. ويتوقع أن يثير هذا الإجراء استياء ومقاومة الأطراف المعارضة له.

وقالت مصادر باكستانية إن الخطة التي اتفق عليها أمس الخميس تسمح للسلطات المحلية بمحاصرة مناطق معينة لتفتيشها وإخلائها من الأسلحة وقذائف المدفعية والصواريخ. وقد ترأس وزير الداخلية الباكستاني معين الدين حيدر الاجتماع الخاص بحملة مصادرة الأسلحة التي ستتم على ثلاث مراحل.

وشكلت الحكومة قوة مداهمة خاصة للمباشرة بالعملية الشهر المقبل. وذكرت أنباء صحفية أن حملة إعلامية ستسبق الحملة الحكومية, تتبعها فترة عفو مدتها 15 يوما للتسليم الطوعي, ومن ثم تتدخل السلطات العسكرية في عمليات البحث والمصادرة.

وكلفت أجهزة ودوائر الأمن في البلاد بالبحث عن مخازن الأسلحة، وتفتيش البيوت الواقعة في المناطق المشتبه بها, وبالأخص مناطق الجماعات الدينية المتشددة.

وكان حاكم باكستان العسكري برويز مشرف قد أصدر قوانين تحظر تداول الأسلحة العلني بين الباكستانيين, وتعهد بالسيطرة على تداول الأسلحة بين أطراف الجماعات الإسلامية في البلاد.

وقد قتل ثمانية أشخاص يوم أمس الخميس، وأصيب اثنان أثناء هجوم وسط باكستان، وقالت الشرطة إن سبب الهجوم هو خلافات عائلية. وفي إقليم سرحد سلم أفراد من العرق البشتوني الشهر الماضي قنابل روسية الصنع مضادة للدبابات، ومدافع رشاشة ثقيلة، ومدفعا مضادا للطائرات، و23 صاروخا مختلفا، و38 قذيفة هاون.

المصدر : الفرنسية