معركة قضائية لإطلاق سجناء سياسيين في ماليزيا
آخر تحديث: 2001/4/17 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/1/24 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الرئاسة التركية: أردوغان وماي يؤكدان ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا مكثفة لحل مسألة القدس
آخر تحديث: 2001/4/17 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/1/24 هـ

معركة قضائية لإطلاق سجناء سياسيين في ماليزيا

أنور إبراهيم
بدأ محامون ماليزيون اليوم الثلاثاء معركة قضائية من أجل إطلاق سراح نشطاء سياسيين كانوا قد اعتقلوا ولم يحاكموا بعد بسبب مزاعم عن قيامهم بالتحضير لأعمال عنف احتجاجا على استمرار اعتقال أنور إبراهيم النائب السابق لرئيس الوزراء.

ولكن القاضي أوغستين باول الذي سبق أن أصدر حكما على أنور إبراهيم بالسجن في أبريل/ نيسان عام 1999, رفض طلبا من المحامين بالتنحي عن القضية.

ورفض باول أيضا طلبا آخر بإحضار المحتجزين إلى المحكمة للكشف عن المعاملة السيئة التي عوملوا بها. ويصر المحامون على أن المحتجزين في حالة صحية غير جيدة في الوقت الذي تنفي الشرطة ذلك.

وناشد المحامي سايفراسا راشيا اليوم الثلاثاء القاضي باول التخلي عن متابعة النظر في القضية لأن المحتجزين الخمسة كانوا يخططون للاحتجاج على حكم أصدره هو نفسه.

وكان سبعة من أنصار أنور إبراهيم قد اعتقلوا الأسبوع الماضي بموجب قانون الأمن الداخلي الذي يسمح باحتجاز الأشخاص بدون محاكمة لفترة غير محددة. وتهدف تلك الاعتقالات إلى إحباط احتجاج بمناسبة الذكرى الثانية لإدانة أنور إبراهيم والحكم عليه بتهم تتعلق بسوء استخدام السلطة.

وكان قد حكم على أنور إبراهيم بالسجن 15 عاما بسبب قضيتين مختلفتين تتعلق إحداهما باستغلال السلطة والأخرى بالشذوذ الجنسي. وينفي أنور كلتا التهمتين ويقول إنه ضحية مؤامرة سياسية تستهدف إبعاده عن منافسة رئيس الوزراء مهاتير محمد.

ويسعى محامو خمسة من المحتجزين إلى استصدار أمر قضائي ضد رئيس الشرطة نوريان ماي بوصف احتجاز موكليهم غير قانوني. ولكن ماي قال في شهادة خطية إن الاحتجاز قانوني "لأن أعمالهم قد تهدد الأمن الوطني".

مهاتير محمد

ويؤكد كل من رئيس الوزراء مهاتير محمد وماي أن المحتجزين كانوا يخططون لاستخدام المتفجرات والأسلحة في الاحتجاجات التي كان مقررا القيام بها في الشوارع من أجل الإطاحة بالحكومة.

وتصر المعارضة على تحدي هذه التهمة وتطالب بإثباتها. وأكد كبير محامي الدفاع زينور زكريا أن احتجاز السبعة غير قانوني. وخاطب زكريا القاضي بالقول إن هذه التهم سياسية وليس لها علاقة بالأمن الوطني.

المصدر : الفرنسية