تركيا: بدء سريان قرار منع المظاهرات الاحتجاجية
آخر تحديث: 2001/4/12 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/1/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/4/12 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/1/19 هـ

تركيا: بدء سريان قرار منع المظاهرات الاحتجاجية

مواجهات بين الشرطة
التركية والمتظاهرين (أرشيف)
بدأ في العاصمة التركية سريان قرار بمنع جميع أشكال الاحتجاجات الذي أعلنه رئيس بلدية أنقرة على مدى شهر، وذلك إثر مصادمات عنيفة صاحبت مظاهرات مناهضة للحكومة جرت في المدينة ومدن أخرى في البلاد في الأيام الماضية. في غضون ذلك أعلن الجيش تقليص اعتماداته بنحو 19 مليار دولار بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقال بيان لرئيس البلدية إنه "اعتبارا من الثاني عشر من أبريل/ نيسان تمنع الاجتماعات والمظاهرات في أنقرة وضواحيها لمدة شهر". وطلب البيان من جميع المنظمات المهنية والجمعيات والنقابات والمنظمات السياسية احترام هذا الحظر.

ويأتي هذا القرار إثر صدامات عنيفة وقعت أمس الأربعاء بين رجال الشرطة وسبعين ألف متظاهر تجمعوا للمطالبة باستقالة الحكومة. وقام المتظاهرون -ومعظمهم من صغار التجار والحرفيين- برشق قوات الأمن بالحجارة. وقد أصيب نحو 200 شخص بجروح بينهم رجال شرطة وصحفيون.

متظاهرون يرشقون المحلات
التجارية في أنقرة (أرشيف)
وقد حمل رئيس بلدية أنقرة بعض المجموعات المتطرفة مسؤولية أعمال العنف، في حين اتهمت الحكومة الجماعات الإسلامية بالوقوف وراء المظاهرات التي تعتبر أحدث تطور في الأزمة الاقتصادية التركية المستمرة منذ 50 يوما.

في غضون ذلك أعلن الجيش التركي أمس الأربعاء أنه سيقلص الاعتمادات المخصصة لشراء الأسلحة بما يصل إلى 19.5 مليار دولار بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وأعلنت هيئة أركان الجيش التركي في بيان "لقد قررنا إرجاء تنفيذ 32 مشروعا من المشاريع القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وإعادة النظر فيها على ضوء تطور الوضع الاقتصادي".

وأضاف البيان أن "القيمة التمويلية لهذه المشاريع المتأخرة تبلغ 19.5 مليار دولار تقريبا". ولم يشر البيان إلى المشتريات المعنية بهذا التأجيل، ولكنه يشدد على أن اختيارها "يضمن توفير الحاجات الأساسية لتركيا في المجال الأمني والإبقاء على قدرتها الرادعة كاملة".

وقد توقعت تركيا التي تملك ثاني أكبر جيش في حلف الأطلسي بعد الولايات المتحدة أن تنفق حوالي 150 مليار دولار من أجل تحديث عتادها العسكري في السنوات الثلاثين المقبلة.

ويأمل المسؤولون الأتراك في الحصول على مساعدة خارجية تصل قيمتها إلى ما بين 10 إلى 12 مليار دولار حتى يستطيع الاقتصاد الخروج من عنق الزجاجة التي دخل فيها.

المصدر : وكالات