الشرطة الماليزية تعتقل سبعة من قادة حزب العدالة
آخر تحديث: 2001/4/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/1/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/4/11 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/1/18 هـ

الشرطة الماليزية تعتقل سبعة من قادة حزب العدالة

أنور إبراهيم
اعتقلت الشرطة الماليزية سبعة من قادة حزب العدالة المعارض في إطار حملة أمنية تستهدف منع نشطاء المعارضة من تنظيم مظاهرات مؤيدة لنائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم المسجون بتهم تتعلق بالفساد والانحراف الأخلاقي.

وتقول الشرطة إن المعتقلين كانوا يخططون لتسيير مظاهرة في الرابع عشر من الشهر الجاري بمناسبة الذكرى الثانية لمحاكمة أنور إبراهيم بتهمة الفساد، ورفع مذكرة إلى لجنة ماليزية مستقلة لحقوق الإنسان. ومن بين المعتقلين عزام محمد نور السكرتير السياسي لأنور ايراهيم وتم إيقافه أمس الثلاثاء وفقا لقانون الأمن الداخلي، كما اعتقل قياديان آخران من حزب العدالة اليوم الأربعاء.

واعتقل عزام من قبل في مارس/ آذار الماضي واحتجز لأسبوع قبل أن توجه إليه تهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، وأفرجت عنه السلطات بكفالة مالية. كما هاجمت الشرطة تجمعا للمعارضة في فبراير/ شباط الماضي وفرقت الجمع بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ووصفت زعيمة حزب العدالة المعارض عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم الاعتقالات بأنها "غير ضرورية على الإطلاق لأن المقبوض عليهم لم يفعلوا شيئا".

وانتقدت جماعة (سوارام) لحقوق الإنسان الماليزية المستقلة عمليات الاعتقال التي تمت، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وقالت في بيان لها "إن عمليات القبض هذه محاولة من الحكومة لمنع الناس من نقل آرائهم إلى اللجنة".

وكان نشطاء المعارضة يخططون لتسليم مذكرة إلى هذه اللجنة، والتجمع في ميدان ميرداكا بكوالالمبور المكان الذي كان أنور إبراهيم يخاطب فيه حشدا من ثلاثين ألف شخص قبل ساعات من إلقاء القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 1998.

يشار إلى أن قانون الأمن الداخلي المعمول به منذ العهد الاستعماري كان يستخدم ضد الشيوعيين في الأصل، غير أن الحكومات الماليزية صارت تستخدمه في مواجهة جميع معارضيها. ويسمح هذا القانون للحكومة بشن حملات اعتقال دون محاكمة.

ويقول رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الذي رأس الحكومة الماليزية لعشرين عاما ويواجه انتقادات عنيفة إنه لن يرشح نفسه في انتخابات عام 2004.

يذكر أن مهاتير عزل أنور إبراهيم من منصبه كوزير للمالية ونائب لرئيس الوزراء بدعوى عدم صلاحيته للحكم بعد اتهامات بالفساد وجهها أنور لقادة في الحزب الحاكم ومن بينهم مهاتير. واعتقلت السلطات إبراهيم بعد ذلك وحكمت عليه محكمة بالسجن 15 عاما بتهم فساد وانحراف أخلاقي ينفيها إبراهيم عن نفسه.

المصدر : وكالات