إندونيسيا: عشرة قتلى في أعمال عنف بإقليم كالمنتان
آخر تحديث: 2001/3/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/12/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/3/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/12/28 هـ

إندونيسيا: عشرة قتلى في أعمال عنف بإقليم كالمنتان

الشرطة تؤمن إجلاء المادوريين في
إقليم كالمنتان (أرشيف)
قالت تقارير صحفية إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم في تجدد لأعمال العنف العرقية في إقليم كالمنتان الإندونيسي، في هذه الأثناء أنهى ممثلون من قبائل الداياك والمادوريين محادثات سلام في جاكرتا دون تحقيق اتفاق.

وذكرت مصادر طبية أن أربعة أشخاص من عائلة واحدة من المادوريين قتلوا وجرح طفلان على يد أفراد من الداياك قرب مدينة كوالا كابوس وسط كالمنتان. وقالت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء إن التوتر يخيم على عدد من المناطق بالقرب من المدينة حيث اشتعلت النيران في عدد من المنازل.

وقد اتخذت الشرطة إجراءات مشددة منعا لتجدد أعمال العنف في كوالا كابوس، وقال المتحدث باسم قوات الشرطة إن أفرادها أمروا بإطلاق النار على المتسببين في أعمال الشغب حال عدم رضوخهم لتحذيرات الشرطة.

وتأتي أعمال العنف الأخيرة في المدينة بعد أن هدد الداياك وهم السكان الأصليون بقتل كل من يبقى من المادوريين في المدينة بحلول 21 مارس/آذار.

في غضون ذلك أنهى ممثلون عن الداياك والمادوريين اجتماعا في العاصمة جاكرتا يهدف للمصالحة بينهما بعد أعمال العنف العرقية في إقليم كالمنتان الشهر الماضي والتي راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل معظمهم من المهاجرين المادوريين وتشريد عشرات الألوف.

وأطلق على الاجتماع الذي حضرته نائبة الرئيس الإندونيسي ميغاواتي سوكارنو بوتري "المجتمع السلمي لأطفال كالمنتان"، وحضر الاجتماع 136 مشاركا من بينهم حكام الأقاليم الأربعة في الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو وجاوا الشرقية.

وفي ختام الاجتماع أعلن عن بيان ألقى بالمسؤولية عن المأساة التي حدثت في كالمنتان على سياسات الحكومة السابقة والصراع الثقافي والفقر والظلم والشكوك القانونية.

وقد اعترف البيان بحق جميع المواطنين الإندونيسيين في العيش في أي مكان بما في ذلك كالمنتان، ولكنه أوضح أن عودة اللاجئين المادوريين إلى الإقليم "يجب ترتيبها بأفضل طريقة ووفق احترام رغبات الآخرين".

عبد الرحمن واحد
وقالت ميغاواتي في ختام الاجتماع إن إندونيسيا عانت بما يكفيها من العنف. وأوضحت أن رغبة الانتقام لن تنتهي إذا لم يتفاهم الشعب الإندونيسي.

من ناحية أخرى قال الرئيس الإندونيسي عبد الرحمن واحد إنه ليست لديه أي نية للاستقالة وقال في لقاء تلفزيوني إن لديه واجبا دستوريا في الحفاظ على وحدة الأراضي الإندونيسية، إذ هددت خمسة أقاليم بالانفصال إذا استقال من منصبه.

قتال في آتشه
من جهة أخرى تبادلت القوات الإندونيسية إطلاق النار مع مجموعات مسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى حركة آتشه الحرة حول حقل للغاز تديره شركة إيكسون موبيل، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان جاكرتا أن منطقة الحقل آمنة. وقالت مصادر أمنية إن تبادل إطلاق النار الذي وقع في منطقة الحقل استمر لعدة ساعات. وأفاد شهود عيان أن المحلات التجارية والأسواق في المنطقة أغلقت أبوابها بسبب المعارك في حين بقي السكان داخل منازلهم.

جنود إندونيسيون في إقليم آتشه (أرشيف)

وكانت مروحيتان تقلان وفدا بقيادة وزير الطاقة والموارد الطبيعية الإندونيسي قد تعرضتا في وقت سابق لإطلاق نار من مجهولين أثناء تفقد الوفد لحقل إيكسون في شمالي إقليم آتشه.
وذكرت صحيفة إندونيسية أن القتال اندلع إثر تعرض وحدة من الشرطة لكمين مسلح، لكن مصدرا أمنيا في المنطقة قلل من أهمية تلك الأحداث وقال إنهم يسيطرون على الوضع بشكل كامل.

يشار إلى أن أعمال العنف في الإقليم مستمرة رغم الاجتماعات التي عقدت بين القادة العسكريين الحكوميين وقادة المتمردين في عاصمة الإقليم للتباحث في كيفية تنفيذ هدنة تم التوصل إليها بين الطرفين ولم تنفذ، إذ لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم منذ بداية العام الجاري، كما أسفرت أعمال العنف عن مصرع ألف شخص العام الماضي.

وتقاتل حركة آتشه الحرة القوات الحكومية منذ منتصف السبعينيات من أجل إقامة دولة مستقلة في هذا الإقليم الغني بالثروة المعدنية والموارد الطبيعية.

محكمتان لحقوق الإنسان
على صعيد آخر وافق البرلمان الإندونيسي على تشكيل محكمتين لحقوق الإنسان تختص إحداهما بالنظر في الجرائم التي ارتكبت أثناء أحداث استقلال تيمور الشرقية عام 1999. وتختص المحكمة الثانية في انتهاكات حقوق الإنسان في أحداث شغب وقعت عام 1984 في أحد موانئ العاصمة جاكرتا عندما قتل 33 من المتظاهرين على يد قوات الجيش.

وقال السكرتير العام لجمعية حقوق الإنسان الإندونيسية أسمارا ناببان إن مجلس النواب وافق الأربعاء على تشكيل محكمتين للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف ناببان "يجب على الرئيس إصدار مرسوم من أجل تشكيل هذه المحاكم رسميا".

وتأتي المصادقة على تشكيل هاتين المحكمتين في أعقاب ضغوط دولية مورست على إندونيسيا لمحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف في إقليم تيمور الشرقية الذي استقل عن جاكرتا عقب استفتاء شعبي، وقتل فيها نحو 600 شخص.

المصدر : وكالات