أنور إبراهيم
قالت الشرطة الماليزية اليوم الخميس إن أربع هجمات جديدة ضد الأقلية الهندية وقعت في إحدى المناطق الفقيرة التي شهدت مواجهات عرقية في وقت سابق وأدت إلى مقتل ستة أشخاص. كما أعلنت الحكومة رفضها معالجة نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم من الآلام في الظهر في الخارج.

ونسب مصدر في الشرطة الهجمات إلى "أشخاص محددين" يريدون إطالة أمد المواجهات بين الماليزيين والهنود. وأضاف في مؤتمر صحفي أن هؤلاء الأشخاص يريدون زعزعة الاستقرار في البلاد بإثارة هذه الأمور من حين لآخر.

وذكر المصدر أن الهجمات الأخيرة استهدفت أربعة هنود بشكل منفصل أمس الأربعاء وعلى مدى ساعتين بواسطة ماليزيين مسلحين بالمدى الحادة.

وكانت المواجهات التي وقعت في الثامن من هذا الشهر في المنطقة نفسها التي تقع غرب العاصمة كوالالمبور قد خلفت أربعة قتلى من الهنود وماليزيا واحدا وتسببت في جرح 50 شخصا في حين تم اعتقال حوالي 230 شخصا.

ودعت أحزاب المعارضة ومنظمات غير حكومية إلى فتح تحقيق مستقل في أسباب المواجهات التي وقعت.

على صعيد آخر أكد نائب رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي عدم وجود حاجة إلى معالجة سلفه في المنصب أنور إبراهيم المسجون حالياً خارج ماليزيا.

وأضاف بدوي الذي يشغل أيضاً منصب وزير الداخلية أن مجلس الوزراء قرر منذ البداية أن لا حاجة إلى معالجة أنور إبراهيم في الخارج وهو سيعالج هنا إذا لزم الأمر.

وقال محامي أنور سنكارا نير إنه تقدم في الخامس عشر من هذا الشهر بطلب إلى إدارة السجون من أجل السماح لموكله بالسفر إلى الخارج لإجراء العملية، ولكنه لم يتلق أي جواب حتى الآن.

ويرقد أنور إبراهيم -الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً بتهمة الشذوذ الجنسي وسوء استخدام السلطة- في المستشفى الحكومي منذ الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب انزلاق غضروفي.

وكان خبير طبي هو توماس هوغلاند الذي زار ماليزيا للقيام بفحوص طبية لنائب رئيس الوزراء السابق بناء على طلب عائلته، قد أوصى بنقله إلى ألمانيا من أجل إجراء العملية في ميونخ. وحدد الخبير ضرورة إجراء العملية خلال فترة من أربع إلى ست أسابيع.

 عزيزة إسماعيل

ولكن الحكومة تصر على إجراء العملية في ماليزيا وتقول إن الأطباء الماليزيين يستطيعون القيام بها. كما أعلنت الحكومة عن استعدادها لإحضار ما يراه الأطباء ضروريا من معدات طبية إلى ماليزيا من أجل إجراء العملية.

ونقلت زوجة أنور إبراهيم عزيزة إسماعيل عن زوجها السجين تعهده العودة إلى ماليزيا إذا تقرر إجراء العملية في الخارج. وناشدت منظمة ماليزية لحقوق الإنسان الحكومة السماح لأنور إبراهيم بالسفر إلى الخارج وإجراء العملية، باعتبار هذا حقا من حقوق الإنسان التي تشمل المسجونين أيضاً.

المصدر : وكالات