ميلوسوفيتش
قال وزير العدل الصربي فلادان باتيتش إن إجراءات قانونية يجري اتخاذها حاليا للتحقيق مع الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش، لكنه أكد أن اعتقاله ليس من سلطة وزارته.

جاء ذلك عقب محادثات عقدها باتيتش مع المدعي العام للمحكمة الدولية كارلا ديل بونتي حول سبل تعاون يوغسلافيا مع المحكمة في تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في البوسنة وكوسوفو.

وأبلغ وزير العدل الصربي الصحفيين في لاهاي أن بلاده ليست بالضرورة ملاذا لمرتكبي جرائم الحرب. وأضاف أنه بالنسبة لميلوسوفيتش فإنه من المحتمل اتخاذ إجراءات قانونية ضده قريبا جدا على حد تعبيره. وأوضح أن تحقيقات مكثفة تجري بشأن الاتهامات الموجهة إليه بعد الحصول على معلومات قيمة من معاونيه السابقين.

وكانت مصادر في محكمة جرائم الحرب الدولية قد حذرت الأحد الماضي من أن تعاون يوغسلافيا مع المحكمة مازال دون المطلوب. وطالبت المحكمة السلطات اليوغسلافية باعتقال المطلوبين وتسليمهم لها في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري. وتواجه يوغسلافيا تهديدا أميركيا بفرض عقوبات اقتصادية عليها إن لم تتعاون مع المحكمة قبل نهاية الشهر في تسليم مجرمي الحرب المتهمين وعلى رأسهم ميلوسوفيتش. 

ويقول مسؤولون كبار في الحكومة اليوغسلافية إن التعاون الذي تنشده المحكمة قد لا يكون ممكنا قبل إقرار قانون خاص يتيح التعاون مع المحكمة الدولية، وإن هذا قد لا يتحقق قبل الحادي والثلاثين من هذا الشهر.

وبدأت المحكمة الدولية أمس الاثنين محاكمة ثلاثة من قادة الصرب السابقين بتهم تتراوح بين القتل والاغتصاب وتعذيب مئات المسلمين والكروات في معسكرات اعتقال أثناء حرب البوسنة عام 1992.

ويقول الادعاء إن أكثر من سبعة آلاف من مسلمي وكروات البوسنة اعتقلوا في ظروف سيئة في هذه المعسكرات، مضيفا أنهم "عانوا الأهوال وذاقوا الهوان على أيدي معتقليهم الصرب".

المصدر : رويترز