ماهندرا شودري
ذكرت مصادر رسمية في فيجي أن رئيس البلاد المعين أقال رسميا رئيس الوزراء المنتخب ماهندرا شودري من منصبه وذلك بعد أيام قليلة من إعلان محكمة الاستئناف في فيجي عدم شرعية الإدارة المؤقتة التي تشكلت بعد انقلاب عرقي في مايو/ أيار من العام الماضي.

ووصف شودري الهندي الأصل الذي انتخب رئيسا للوزراء في مايو/ أيار 1999 قرار الرئيس جوزيفا إيلويلو بأنه غير دستوري وأعلن تحديه لقرار العزل. وأضاف شودري "لقد أخطأ الرئيس عندما سمح للإدارة المؤقتة بتسلم السلطة وتجنب التشاور معي بشأن تعيين رئيس البلاد ونائبه".

وقد أعلن مجلس زعماء القبائل ذو النفوذ القوي والمكون من 55 عضوا التزامه بقرار المحكمة الذي أيد شرعية المؤسسات القائمة بموجب انتخابات عام 1997. ودعا المجلس في مقترح من ست نقاط قدمه لرئيس البلاد المؤقت إلى دعوة البرلمان المنتخب لحل نفسه وتعيين إدارة مؤقتة لتسيير دفة الحكم ريثما يتم إجراء انتخابات جديدة يتوقع أن تتم في غضون ثمانية أشهر على أبعد تقدير.

وفوض المجلس الرئيس إيلويلو بممارسة جميع الصلاحيات التي يرى أنها قد تحل الأزمة الدستورية والسياسية وتجلب الرخاء والحرية لسكان فيجي الأصليين وبقية العرقيات.

ومن بين الخيارات المتاحة أمام الرئيس إيلويلو أن تتولى الحكومة المنتخبة عام 1997 السلطة في فترة انتقالية حتى الانتهاء من الانتخابات أو تعيين حكومة وحدة وطنية مؤقتة.

ويقول خبراء قانونيون إن قرار محكمة الاستئناف يعني أن شودري لا يزال هو رئيس وزراء فيجي الشرعي الذي يجب أن يستشار في تعيين رئيس البلاد ونائبه بموجب الدستور.

وكانت الإدارة المؤقتة برئاسة لايسينيا كراسي قد قدمت استقالتها في أعقاب قرار عدم شرعيتها، إلا أن الرئيس إيلويلو رفض قبولها وطلب من رئيس الوزراء القيام بأعباء منصبه حتى يكمل مشاوراته مع مجلس زعماء القبائل بشأن الخطوة التالية.

وتعرضت فيجي لأزمة سياسية في مايو/ أيار العام الماضي عندما اقتحم متمردون من السكان الأصليين البرلمان واحتجزوا رئيس الوزراء رهينة لمدة 56 يوما قبل التوصل لاتفاق مع الجيش من أجل الإفراج عنه.

المصدر : وكالات