700 ألف فلبيني شردتهم هجمات إسترادا
آخر تحديث: 2001/3/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/12/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/3/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1421/12/19 هـ

700 ألف فلبيني شردتهم هجمات إسترادا

إسترادا يفحص سلاحا استولى عليه الجيش من الثوار (أرشيف)
قال مسؤول فلبيني إن الهجمات العسكرية التي أمر بها الرئيس المخلوع جوزيف إسترادا على مواقع المقاتلين المسلمين جنوبي الفلبين العام الماضي أسفرت عن تشريد نحو 700 ألف شخص.

وطالب كبير المفاوضين الحكوميين لمحادثات السلام المزمع عقدها مع المقاتلين المسلمين جيسيس دوريزا من الدول المانحة المساعدة بإعادة اللاجئين إلى مساكنهم وتأمين عمل لهم لمساعدتهم في بناء حياتهم من جديد.

وأشار إلى صعوبة الاضطلاع بمهمة العناية بلاجئي الحرب ورعاية محادثات سلام مع جبهة تحرير مورو الإسلامية وهي كبرى جماعتين إسلاميتين تقاتلان الحكومة الفلبينية لإنشاء دولة للمسلمين في منطقة منداناو جنوبي البلاد.

وأكد في حديث لإذاعة محلية أنه لا يمكن للمشردين أن ينتظروا نتائج المحادثات التي يتوقع أن تأخذ وقتا طويلا. "إذ من السهل أن تعلن الحرب ولكن من الصعب جدا أن تعلن السلام".

ومن المقرر أن تتوجه الرئيسة الفلبينية غلوريا ماكاباغال أرويو إلى مدينة كوتاباتو الجنوبية غدا الأربعاء لزيارة مخيمات اللاجئين، ولقاء المسؤولين الذين سيشرفون على استئناف المحادثات مع جبهة تحرير مورو الإسلامية.

يذكر أن أرويو تسعى منذ تسلمها السلطة في الفلبين في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى استئناف محادثات السلام مع المقاتلين المسلمين والمتمردين الشيوعيين.

وقد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع جبهة تحرير مورو، وقال متحدث باسم الجبهة إنها ستبلغ الحكومة بقرارها حول استئناف المحادثات الأسبوع الجاري.

وكان إسترادا أمر بهجوم عسكري على مواقع للجبهة العام الماضي بعد أن زعمت الحكومة الفلبينية أن الجبهة وسعت معسكراتها وشنت هجمات على أهداف حكومية ومدنية، وقد استولت القوات الفلبينية في تلك الهجمات على 40 منطقة يسيطر عليها مقاتلو الجبهة.

وقد أدى الهجوم العسكري إلى انهيار محادثات سلام بين حكومة إسترادا السابقة ومقاتلي مورو.

جوزيف إسترادا
إسترادا مستعد للاعتقال
من ناحية أخرى أبدى الرئيس الفلبيني المخلوع جوزيف إسترادا استعداده للاعتقال إذا وجهت له رسميا اتهامات بالفساد. وقال في تصريح لإذاعة محلية إنه من وجهة نظره تمت إدانته بالفعل على صفحات الجرائد ومن قبل المحققين الحكوميين ووزير العدل هيرناندو بيريز.

وكان 13 قاضيا من قضاة المحكمة العليا صوتوا أوائل الشهر الجاري بأن إسترادا لم يعد رئيسا بعد الإطاحة به في ثورة شعبية في يناير/ كانون الثاني الماضي وصوت تسعة منهم بسقوط الحصانة الرئاسية عنه.

ولكن إسترادا قال إنه التقى محاميه ويعتقد أن القرار سيوضع جانبا لأن بعض القضاة تحفظوا عليه.

وأشار إلى أن قرار المحكمة خاطئ لأنه استند إلى تقارير نشرت واستشهدت بما كتبه وزير العدل السابق في مفكرته من أن إسترادا أصبح متعبا ويريد التنازل. وأوضح أنه ومحاميه يدرسون بعناية ما سيفعلونه لأن القرار حسب رأيه استند إلى تقارير صحفية.

وأكد إسترادا أنه لم يقل إنه يريد الاستقالة أبدا ولم يوقع الاستقالة رسميا، وأنه ترك القصر الرئاسي إبان الثورة الشعبية تجنبا لإراقة الدماء، حسب قوله.

واتهم إسترادا الحكومة بالضغط على أصدقائه من أجل الشهادة ضده في تهم الفساد، وذكر أنه سمع أن الذين رفضوا التعاون مع الحكومة هددوا بتوجيه تهم لهم مشابهة لتلك التي سيواجهها.

المصدر : وكالات