يوشيرو موري
قدمت أحزاب المعارضة اليابانية الأربعة مذكرة لمجلس الشيوخ تطالب بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري من أجل إجباره على الاستقالة. ويرى المراقبون أن أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة التي تتمتع بأغلبية في مجلس الشيوخ سترفض هذه المذكرة.

وقد تقدم بهذه المذكرة الحزب الديمقراطي والحزب الشيوعي والحزب الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال مسؤول في الحزب الشيوعي إن الهدف من هذه المذكرة هو إجبار موري على تقديم استقالته فورا, وأضاف أن رئيس الحكومة خسر ثقة الرأي العام وتدنت شعبيته إلى ما دون 10%, وقال أن موري "لا يجيد سوى ارتكاب الأخطاء والفضائح".

وتهدف المعارضة من هذه المذكرة إلى زيادة الضغط على موري كي يتخلى عن منصبه من أجل إجراء انتخابات مبكرة داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي لاختيار رئيس جديد له. يشار إلى أن موري قرر تقديم موعد إجراء هذه الانتخابات من الخريف إلى أبريل/ نيسان المقبل. وكانت حكومة موري قد نجت مطلع هذا الشهر من مذكرة لحجب الثقة في مجلس النواب.

يذكر أن موري نفى في وقت سابق أن يكون قرار تقديم موعد انتخابات الرئاسة في حزبه بمثابة إعلان استقالة. وقال أمام لجنة الميزانية في البرلمان الياباني إن "وسائل الإعلام كتبت أن الأمر يتعلق باستقالة واقعية". وأضاف "بالرغم من ذلك فإن أيا من قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الخمسة الذين تحدثت معهم مساء السبت لم يفهم أني أعربت عن نيتي الاستقالة، وأنا شخصيا لم أقل شيئا من هذا". وأضاف أن أهم أولوياته حاليا هي سن قانون الميزانية للسنة المالية التي تبدأ أول أبريل/ نيسان المقبل.

واعتبرت الصحافة والطبقة السياسية في اليابان أن قرار تقديم تاريخ انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي من الخريف إلى أبريل/ نيسان يعني رحيل موري قريبا. ويشار إلى أن رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي هو عادة رئيس الوزراء بسبب الموقع المهم الذي يحتله الحزب في الحياة السياسية اليابانية.

وأوضح موري من ناحية أخرى أنه لا يستبعد أن يكون مرشحا لولاية أخرى على رأس الحزب. وقال "يجب أن أقف على الآراء في داخل الحزب كما في خارجه، وإذا طلب مني أحد أن أرشح نفسي فسوف أدرس هذه الإمكانية".

المصدر : وكالات