حددت حكومة جمهورية الكونغو جدولا زمنيا لإجراء محادثاتها مع الجماعات المعارضة، وقد تمهد هذه الخطوة الهامة الطريق أمام إجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1997.

وقال المتحدث باسم الحكومة فرانسوا إبوفي إن المداولات حول صياغة دستور جديد ستجرى في الفترة من 19 إلى 31 مارس/ آذار القادم، يعقبها مؤتمر وطني يعقد في العاصمة برازفيل في النصف الأول من أبريل/ نيسان القادم.

وأوضح أن مشروع الدستور الذي يصاغ من هذه المداولات يجب أن يحظى بموافقة الحكومة قبل تقديمه إلى البرلمان الانتقالي في النصف الثاني من أبريل/ نيسان القادم.

وأضاف أنه بمجرد إقرار البرلمان مشروع الدستور المشار إليه يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء شعبي على كل من المشروع والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وترفض جماعات المعارضة في الخارج ومجلس المقاومة الوطنية الذي يضم الميلشيات السابقة التي قاتلت ضد الرئيس دينس ساسو نغويسو المشاركة في أي محادثات تشرف عليها الحكومة الحالية.

ويطالب زعماء المعارضة في الخارج، ومن بينهم الرئيس السابق ليسوبا ورئيس وزرائه بيرنارد كوليلاس، بإجراء المحادثات السياسية على أرض محايدة خارج الكونغو.

ومن غير المرجح أن يحضر كلا الرجلين المحادثات القادمة إذا ما أجريت في برازفيل، الأمر الذي سيصعب من تحقيق إجماع واسع بشأنها.

وقال إبوفي إن الرئيس الغابوني عمر بونغو الذي توسط في النزاع الذي نشب بين الأطراف الكونغولية بعد الحرب الأهلية سيقوم بدور هام في المحادثات المرتقبة التي سيدعى مراقبون دوليون للإشراف عليها.

يذكر أن الحرب الأهلية في البلاد أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص وألحقت دمارا كبيرا بالمنشآت الحيوية في العاصمة برازفيل.

المصدر : رويترز