كشميريات خلال مظاهرة ضد القوات الهندية في سرينغار
قررت الحكومة الهندية تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته من جانب واحد في كشمير. وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي إن التمديد سيكون لفترة تعلنها الحكومة أثناء جلسة البرلمان الخميس.

من ناحيته قال وزير الداخلية الهندي لال كريشنا أدفاني بعد اجتماع للجنة الأمن الوزارية التي يرأسها فاجبايي "لقد اتخذنا القرار بالإجماع. ناقشنا الوضع في جامو وكشمير من جميع جوانبه وبالتفصيل".

فاجبايي
وقرر فاجبايي الإبقاء على وقف إطلاق النار في كشمير على الرغم من سلسلة الهجمات الانتحارية التي نفذها المقاتلون الكشميريون. وكان هؤلاء قد وصفوا وقف إطلاق النار من جانب الهند بأنه "خدعة لكسب التعاطف الدولي". وكان فاجبايي قد حاز على تأييد جميع الأحزاب السياسية لتمديد الهدنة.

وقالت تقارير إعلامية إن وزير الخارجية جاسوانت سينغ ومستشار الأمن القومي براجيش ميشرا يؤيدان تمديد وقف إطلاق النار، في حين يعارض كل من وزير الداخلية لال كريشنا أدفاني، ووزير الدفاع جورج فرنانديز التمديد غير المشروط. ويتفق رئيس حزب بهارتيا جاناتا الذي ينتمي إليه فاجبايي مع الوزيرين الأخيرين في رفض وقف إطلاق النار في ظل استمرار الهجمات المسلحة للمقاتلين الكشميريين.

وبدأ وقف إطلاق النار الذي تعهدت بمقتضاه القوات الهندية بعدم المبادرة بشن عمليات هجومية على المقاتلين الكشميريين، في شهر رمضان الماضي، ومدد مرتين منذ ذلك الحين. ومن المقرر أن تنتهي الهدنة في 26 فبراير/شباط الجاري.

وبلغ عدد القتلى الذين راحوا ضحية أعمال العنف في كشمير 242 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار قبل نحو ثلاثة أشهر بالمقارنة مع 154 قتيلا في الأشهر الثلاثة قبل الهدنة. وانخفض عدد الضحايا من المقاتلين الكشميريين إلى 187 قتيلا أثناء فترة الهدنة من 435 قتيلا قبلها.

الجدير بالذكر أن الخلاف بين الهند وباكستان على إقليم كشمير يعرقل عملية السلام بينهما. وقد أودت المواجهات بين الحكومة الهندية والمقاتلين الكشميريين، والمستمرة منذ 12 عاما بحياة نحو 34 ألف شخص في الإقليم المتنازع عليه بين البلدين.

المصدر : وكالات