أوليسيغون أوباسانجو
وقع الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو مشروع قانون يحدد جدول الانتخابات العامة المقبلة في نيجيريا المقرر إجراؤها في مارس/ آذار 2003، في حين تجرى انتخابات الحكومات المحلية وفقا لدستور البلاد في أبريل/ نيسان العام المقبل.

ويشارك النيجيريون في هذه الانتخابات لأول مرة منذ عام 1983، إذ لم تشهد نيجيريا انتخابات ناجحة منذ استقلالها قبل 41 عاما، وكانت الانتخابات الناجحة الوحيدة هي التي أجريت إبان الحقب العسكرية.

وتسبب الجدول الزمني الجديد للانتخابات في حدوث انشقاقات وسط السياسيين النيجيريين، فمن جانب هناك قادة الحكومات المحلية الـ 774 في نيجيريا، الذين يديرون حكومات محلية ذات ميزانيات ضخمة غير خاضعة للإشراف كانوا يرغبون في أن تجرى هذه الانتخابات بعد أربع سنوات كاملة وليس بعد ثلاث سنوات كما قرر الدستور.

وقد سعى هؤلاء من خلال تكتلهم داخل المجلس التشريعي القومي إلى تأجيل هذه الانتخابات المحلية إلى العام 2003 لتسبق الانتخابات العامة، وهو ما يعارضه الآخرون في الجانب الآخر من التشكيلة السياسية في نيجيريا وهم حكام الولايات النيجيرية الـ 36.

ويرفض حكام الولايات القانون الجديد، وبرروا رفضهم بأن هذا القانون يختصر فترة ولايتهم بحسب دستور عام 1999 إلى النصف وهو ما يتعارض مع الدستور الموقع عام 1999.

وانتقد حاكم ولاية أوغون (سيغون أوسوبا) في تصريحات صحفية القانون الجديد، وقال إن أعضاء المجلس التشريعي انتخبوا ليقضوا ثلاث سنوات فقط حسب الدستور في المجلس في حين يمدد لهم القانون الجديد سنة رابعة.

وأوضح أوسوبا أن حكام الولايات سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر لاتخاذ قرار بشأن رفع هذا الأمر إلى القضاء. وكان الرئيس أوباسانجو قد ذكر أن على الذين يعارضون هذا القانون أن يتقدموا بتبريراتهم إلى المحكمة العليا.

المصدر : الفرنسية