رجل يبيع دود الأرض على جانب الطريق في هراري بسبب البطالة والأزمة الاقتصادية (أرشيف)
اتهمت حكومة زيمبابوي كلا من بريطانيا والولايات المتحدة بممارسة العنصرية عبر فرضها عقوبات على حكومة الرئيس روبرت موغابي, كما اتهمت المعارضة بالتحريض على فرض هذه العقوبات. وتعتبر العقوبات خطوة لبسط سيطرة أميركية وبريطانية أكبر على البلاد.

ووصف بيان لوزير الإعلام جوناثان مويو قرار العقوبات الذي تبنته واشنطن بأنه جائر ويهدف إلى زيادة معاناة الشعب في زيمبابوي. وهاجم المعارضة قائلا إن "حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الخائن هو حزب معاد للشعب يعمل تحت غطاء الديمقراطية والإدارة المنظمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون حسب التعريف الأميركي والبريطاني لها".

وذكر مويو أن العقوبات ستؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة داخل البلاد أهمها البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وسيضفي على حياة الشعب الزيمبابوي المزيد من المعاناة.

ويأتي بيان مويو ردا على تصديق مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع مشروع قانون الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي في زيمبابوي. وينتظر مشروع القانون توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش عليه لكي يصبح نافذا.

من جانبها تقول واشنطن إن القانون سيمهد الطريق أمام فرض عقوبات اقتصادية وفرض حظر على سفر أشخاص معينين تحملهم مسؤولية خرق القانون وإثارة العنف السياسي.

المصدر : وكالات