مسلمون في مقاطعة كينغهاي الصينية
أجاز البرلمان الصيني مسودة تعديل قانون لإدراج جريمة الإرهاب ضمن الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبموجب القانون القائم حاليا تصل عقوبة الإرهاب إلى السجن مدة عشر سنوات. وتتهم بكين باستغلال الموجة الحالية ضد ما يسمى الإرهاب لاستهداف الجماعات الإسلامية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا أن مؤتمر الشعب الوطني (البرلمان) قام بهذه الخطوة لدى افتتاحه جلسته الخامسة والعشرين، التي خصصت لمراجعة تعديلات على قانون الإجرام بهدف القضاء على الإرهاب في الصين.

ونقلت الوكالة عن نائب مدير لجنة الشؤون القانونية في البرلمان قوله إنه بعد هجمات الجمرة الخبيثة في الولايات المتحدة "فإن الذين ينشرون المواد السامة أو المشعة أو المعدية" قد يواجهون من الآن فصاعدا عقوبة الإعدام.

وحسب التعديل الجديد ستطال عقوبة الإعدام أيضا المشاركين في تصنيع هذه المواد والمتاجرين فيها الذين يقومون بتخزينها. كما حدد التعديل عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بحق أولئك الذين ينشرون تهديدات كاذبة أو معلومات ملفقة عن عمليات إرهابية مزعومة.

ويذكر أن قانون الإجرام في الصين يجيز الحكم بالإعدام على سلسلة من التهم الأخرى من بينها تهريب المخدرات والنهب المسلح وجرائم الاغتصاب والقتل.

وتتهم الصين -التي ساندت الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد ما تسميه الإرهاب- باستغلال الأجواء الحالية كذريعة للقضاء على الجماعات الإسلامية خاصة تلك التي تطالب بحكم ذاتي في غرب البلاد يتيح لها الحكم بالشريعة الإسلامية.

المصدر : الفرنسية