قوات الأمن الخاصة الصينية أثناء الموكب السنوي جنوبي الصين (أرشيف)

أعلنت الشرطة الصينية اليوم عن تعزيز التدابير الأمنية في العاصمة بكين بعد سلسلة من تفجيرات القنابل في البلاد. على صعيد آخر تلقت السلطات القضائية الصينية تعليمات باتخاذ إجرءات متشددة ضد فساد كبار المسؤولين وتقصيرهم في أداء مهامهم.

فعلى الصعيد الأمني وضعت قوات شبه عسكرية في حالة تأهب قصوى وزادت نوبات عمل قوات الأمن لمنع خطر وقوع هجمات إرهابية على غرار ما حدث الأسبوع الماضي في مدن أخرى.

وقال حارس من الشرطة الشعبية المسلحة يقوم على حراسة مكتب حكومي في بكين "نحن في حالة تأهب قصوى منذ الأيام القليلة الماضية". وأضاف "أنها على الأرجح متصلة بموقف مكافحة الإرهاب في البلاد في الأونة الأخيرة وبكين بالطبع مكان حساس". ولم يذكر خطرا معينا لكن حالة التأهب الأمني تأتي في أعقاب سلسلة من تفجيرات القنابل في الأيام السبعة الماضية.

وكان أحدث تلك التفجيرات يوم السبت حينما انفجرت قنبلة محلية الصنع في مطعم مكدونالدز المزدحم في مدينة أكسيان السياحية الشمالية فقتلت شخصين.

وتتزامن هذه الإجراءات مع بدء البرلمان الصيني مداولاته لتعديل القانون الجنائي من أجل توسيع نطاق صلاحيات الحكومة في مواجهة الإرهاب. وذكرت مصادر صحفية أن مجلس النواب قرر مناقشة التعديلات في جلسته المطولة التي بدأت أمس مؤكدة أن هذه الخطوة ستتيح للسلطات الأمنية التعامل بحدة أكثر مع من يشتبه بممارستهم للإرهاب.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن مجلس الشعب الوطني (البرلمان) بدأ جلسة مطولة قد تستمر أسبوعا لمناقشة مسودة التعديلات التي ستمنح الحكومة حقوقا دستورية أكبر في التعامل مع الحركات التي تسمى بالإرهابية.

وتستغل الصين الحرب الدولية على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة لاجتذاب الأنظار إلى حربها على جماعات اليوغور المسلمة الذين تلقي عليهم اللوم في سلسلة تفجيرات في منطقة سنكيانغ غربي البلاد.

مبنى محكمة الشعب الابتدائية في العاصمة بكين
محاربة الفساد
وفي سياق آخر تلقت المحاكم الصينية أوامر بتصعيد الحملة ضد ظاهرة انتشار الفساد والتقصير في أداء المهام بين كبار المسؤولين في الصين.

وأكدت مصادر صحفية صينية أن السلطات أصدرت تعليمات للمحاكم بأنزال عقوبات مشددة للغاية على المسؤولين المتورطين في قضايا فساد وجرائم تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ونسبت صحيفة تشاينا ديلي إلى نائب رئيس محكمة الشعب العليا زهاو مينغشان تأكيده أن العقوبات المشددة ستشمل جميع المتورطين ولو بصورة غير مباشرة في هذه الجرائم.

وتأتي هذه التعليمات في إطار حملة شاملة بدأتها السلطات الصينية على فساد المسؤولين. وتهدف الحملة إلى تحسين صورة البلاد أمام المستثمرين الأجانب بعد انضمام بكين رسميا إلى منظمة التجارة العالمية. وشملت الحملة بصفة خاصة المسؤولين في الهيئات الاقتصادية والمالية في جميع أقاليم البلاد.

وكانت بكين قد تعرضت مؤخرا لانتقادات بسبب انتشار فساد كبار المسؤولين وخاصة تلقي الرشى وعدم نزاهة المحاكم الصينية في التعامل مع قضاياهم.

المصدر : وكالات