ملك ماليزيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية
آخر تحديث: 2001/12/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/9/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2001/12/13 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/9/28 هـ

ملك ماليزيا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

تانكو سيد سراج الدين
أقسم ملك ماليزيا الجديد تانكو سيد سراج الدين اليمين وسط موكب ملكي مهيب ومراسم احتفالية جرت اليوم في العاصمة كوالالمبور. ويتولى ملك ماليزيا رئاسة السلطات الثلاث في البلاد وقيادة قواتها المسلحة ولكن بشكل اسمي حيث يتمتع رئيس الوزراء بالسلطات الفعلية لحكم البلاد.

وتم نقل مراسم تنصيب الملك الجديد (58 عاما) -وهو ضابط سابق تدرب في بريطانيا- بشكل مباشر من القصر الملكي بعد إجراء بعض المراسم الاحتفالية للملك والملكة خارج مبنى البرلمان.

وحضر مراسم أداء اليمين الدستورية للملك الذي كان يرتدي الزي الماليزي الذهبي التقليدي, رئيس الوزراء مهاتير محمد وسلاطين البلاد والأمراء. وانتخب سيد سراج الدين بالاقتراع السري أمس عبر ما يعرف بمؤتمر الحكام، في حين أصبح سلطان ميزان زين العابدين (39 عاما) نائبا للملك.

وقام رئيس الوزراء مهاتير محمد في نهاية المراسم العريقة في التقاليد الملكية الدستورية الماليزية بقراءة إعلان يؤكد تعيين الملك ونائبه بعد وفاة الملك سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه في الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان الملك الجديد تولى إمارة ولاية برليس العام الماضي خلفا لوالده تانكو سيد بوترا جمال الليل. وتعد برليس أصغر ولايات ماليزيا وهي ذات طبيعة زراعية ولها حدود مشتركة مع تايلند.

ودرس الملك الجديد في ماليزيا وأكمل تعليمه في بريطانيا ودخل أكاديمية ساندهرست العسكرية البريطانية عام 1964. وبعد تخرجه خدم في الجيش الماليزي برتبة ملازم لمدة أربع سنوات والتحق بقوات الاحتياط عام 1970 التي يحمل فيها الآن رتبة عقيد.

وينص الدستور على أن يتولى العرش بشكل متناوب زعماء العائلات المالكة في الولايات التسع التي تشكل الاتحاد الماليزي، وهي عملية تتم كل خمس سنوات. وكان الملك الراحل من ولاية سيلانغور، والملك الجديد هو الثاني عشر في النظام الملكي التناوبي الذي أخذته البلاد منذ استقلالها عام 1957 عن بريطانيا.

ومن الناحية الرسمية يعتبر الملك رئيسا للدولة ولسلطاتها الثلاث وقائدا اسميا للقوات المسلحة، لكن السلطة الفعلية يمارسها رئيس الوزراء مهاتير محمد الذي يتولى هذا المنصب منذ عشرين عاما.

مهاتير محمد
وكان مهاتير قد دخل في مواجهات مع المؤسسة الملكية مرتين لتحجيم صلاحياتها وحقق في المرتين انتصارا عليها. ففي عام 1983 جرد الملوك من حق الاعتراض على اللوائح الحكومية، وبعد عشر سنوات نزع عن ملوك البلاد الحصانة من الملاحقة القانونية.

وبالتشاور مع مجلس الوزراء فإن الملك يحتفظ من الناحية القانونية بسلطات تعيين رؤساء الوزارات كما أنه يستطيع حجب تأييده عن أي دعوة لحل البرلمان, ويقوم أيضا بالتوقيع على القوانين ويعين الوزراء والسفراء.

المصدر : الفرنسية